بنوك

احتياطي مصر الأجنبي يرتفع إلى 57.3 مليار دولار.. والبنك المركزي يحذر

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بنحو 133 مليون دولار خلال سبتمبر، مقارنة بمستواه المسجل في أغسطس.

ووصل صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى نحو 57.348 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 57.215 مليار دولار خلال أغسطس الماضي.

كما أظهرت البيانات استمرار تحسن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، بالتزامن مع ارتفاع مكونات الأصول لدى البنوك.

وسجل صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي نحو 31.2 مليار دولار خلال أغسطس 2026، وفق بيانات البنك المركزي.

ارتفاع صافي الأصول الأجنبية

ويعد مستوى صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المسجل خلال أغسطس الأعلى منذ يناير 2020، وفق البيانات المتاحة.

كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك ليسجل نحو 12.4 مليار دولار خلال أغسطس من العام الجاري.

وسجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي نحو 18.8 مليار دولار خلال الشهر نفسه، بحسب البيان الصادر.

وتعكس هذه البيانات تطورات صافي الأصول الأجنبية داخل مكونات الجهاز المصرفي، مع استمرار متابعة مؤشرات السيولة الخارجية.

كما تأتي الزيادة في الاحتياطيات الأجنبية بالتزامن مع تحسن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي خلال الفترة الأخيرة.

وتحظى مستويات الاحتياطي والأصول الأجنبية بأهمية كبيرة، باعتبارها مؤشرات مرتبطة بقدرة الاقتصاد على مواجهة الالتزامات الخارجية.

تحذير من منصات الاستثمار الوهمية

وفي سياق آخر، حذر البنك المركزي المواطنين من الانسياق وراء وعود تحقيق أرباح سريعة عبر منصات استثمار وهمية.

كما دعا المواطنين إلى توخي الحذر وعدم إيداع أموالهم في المنصات التي تستخدم أساليب احتيالية لاستدراج المتعاملين.

وأوضح البنك المركزي أن عمليات الاحتيال تبدأ غالبًا بطلب مبالغ مالية محدودة من الأشخاص المستهدفين في البداية.

وتظهر تلك المنصات مكاسب بسيطة للضحايا، بهدف إيهامهم بتحقيق عوائد حقيقية من عمليات الاستثمار المزعومة.

كما تستهدف هذه الخطوة تعزيز ثقة الضحية في المنصة، قبل دفعه إلى زيادة الأموال التي يقوم بإيداعها.

وتتطور العملية لاحقًا إلى طلب مبالغ أكبر، مع استمرار تقديم وعود بتحقيق أرباح وعوائد مرتفعة خلال فترات قصيرة.

خسائر مالية بعد استدراج الضحايا

ومع زيادة المبالغ المودعة، يجد الضحايا أنفسهم أمام صعوبة في استرداد أموالهم أو الحصول على الأرباح الموعودة.

كما تنتهي عمليات الاحتيال عادة بخسائر مالية كبيرة، بعدما يكون الضحية قد أودع مبالغ أكبر في المنصة.

ودعا البنك المركزي المواطنين إلى التحقق من الجهات والمنصات الاستثمارية قبل تحويل الأموال أو مشاركة البيانات المالية الخاصة بهم.

كما ينبغي التعامل بحذر مع العروض التي تربط الاستثمار بعوائد مرتفعة وسريعة، خصوصًا عندما تفتقر إلى المعلومات الواضحة.

وتأتي التحذيرات بالتزامن مع ارتفاع الاحتياطي الأجنبي وصافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، في ظل متابعة مؤشرات الاقتصاد.

ويواصل البنك المركزي متابعة التطورات المصرفية والمالية، مع التأكيد على أهمية حماية المواطنين من أساليب الاحتيال المالي المختلفة.

مواضيع متعلقة