بورشه ترفع أسعار سياراتها الفاخرة وتستعد لإطلاق طراز يتجاوز شهرة 911
تعتزم شركة بورشه إيه جي رفع أسعار سياراتها الرياضية الفاخرة بنسبة تصل إلى 20% في المتوسط، ضمن خطة لتعزيز الأرباح.
وتسعى الشركة الألمانية إلى طرح طراز جديد يتجاوز سيارة 911 الشهيرة، في محاولة لدعم العائدات وإعادة ترتيب استراتيجيتها.
كما تركز بورشه على بيع أعداد أقل من السيارات الفاخرة، مع زيادة التجهيزات والميزات الخاصة لتعظيم العائد لكل سيارة.
ويأتي هذا التوجه بعدما واجهت الشركة تحديات مرتبطة بالسيارات الكهربائية، بالتزامن مع تراجع مبيعاتها في السوق الصينية.
خطة جديدة لزيادة عائدات السيارات الفاخرة
وكشف الرئيس التنفيذي مايكل ليترز عن استراتيجية تستهدف تحسين أداء الشركة، مؤكدًا أن عملية التعافي تحتاج إلى بعض الوقت.
كما تعمل بورشه على خفض النفقات، بينما تتوقع ارتفاع متوسط أسعار طرازاتها الفاخرة إلى أكثر من 330 ألف يورو.
ويعادل هذا السعر نحو 19.4 مليون جنيه، وفق الأرقام الواردة في خطة الشركة حتى نهاية العقد الحالي.
وتستعد بورشه أيضًا لتطوير طرازات جديدة تعيدها إلى فئة السيارات الخارقة، بعد سنوات من إطلاق 918 سبايدر.
كما يعتمد الطراز المرتقب على تصميم بمحرك وسطي، بما يساعد على تحسين توزيع الوزن وتعزيز مستويات التحكم أثناء القيادة.
وتسعى الشركة إلى زيادة حصتها في شركة مانثي المتخصصة بتطوير ترقيات رياضة السيارات، من 51% إلى 67%.
توسع في المنتجات الخاصة وخفض للتكاليف
ومن شأن زيادة حصة بورشه في مانثي توفير قناة إضافية لدعم المبيعات، من خلال المنتجات الخاصة والترقيات المخصصة للحلبات.
كما تتزامن الخطة الجديدة مع استعداد الشركة للتعامل مع الرسوم الجمركية الأمريكية، إلى جانب مواصلة برنامج خفض التكاليف.
وتتضمن الإجراءات تقليص عدد الوظائف بأكثر من الخمس، بالتوازي مع خفض المناصب الإدارية بنسبة تقارب 40%.
وتستهدف بورشه من خلال هذه الإجراءات تحسين هيكل النفقات، وتقليل الأعباء الناتجة عن عمليات التطوير وإعادة الهيكلة.
أهداف جديدة لهامش الربحية
وتسعى الشركة إلى الوصول بهامش ربح تشغيلي يتراوح بين 10% و15% على المدى المتوسط.
كما يأتي هذا الهدف بعدما تراجع هامش الربح التشغيلي إلى 1.1% العام الماضي، نتيجة تكاليف إعادة الهيكلة وضعف الطلب العالمي.
وسجلت بورشه تحسنًا خلال النصف الأول من العام الجاري، بعدما بلغ هامش الربح التشغيلي 7.8%.
كما تستهدف الشركة الوصول إلى هامش صافي تدفق نقدي عند مستوى 12% في قطاع السيارات خلال الفترة المقبلة.
وشملت خطة إعادة الهيكلة بيع حصة الشركة في مشروع بوغاتي المشترك، ضمن مساعي تحسين كفاءة محفظة الأعمال.
كما اتفقت بورشه على تقليص نحو 9000 وظيفة، إلى جانب خفض نفقات التطوير بنسبة 20% خلال المرحلة المقبلة.
وتستهدف هذه الإجراءات خفض حجم التعادل السنوي، بما يساعد الشركة على تحسين قدرتها على تحقيق الأرباح وسط تحديات سوق السيارات العالمية.
مواضيع متعلقة
- أسعار سيارات SUV والكهربائية في السوق المصري
- مدبولي يفتح ملفات موارد النقد الأجنبي بناء على طلب المواطنين
- أسعار السيارات تتراجع.. أبرز توقعات السوق خلال 2027
- تسهيلات ائتمانية بـ2.1 مليار جنيه لتمويل عز العرب السويدي
