مدبولي يفتح ملفات موارد النقد الأجنبي بناء على طلب المواطنين
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة أبرز القضايا المتعلقة بموارد النقد الأجنبي والدين العام والاقتصاد المصري خلال الأيام الحالية.
كما طالب برصد شواغل المواطنين وتساؤلاتهم بشأن تلك الملفات، تمهيدًا لطرح إجابات واضحة عنها خلال جلسات منتدى مصر 2026.
وأكد أن ختام المنتدى يجب أن يخرج بقرارات وخطط وبرامج تنفيذية تستهدف دعم المواطنين وتحسين أوضاعهم خلال المرحلة المقبلة.
استعدادات منتدى مصر 2026
جاءت توجيهات رئيس الوزراء خلال اجتماع خصص لمتابعة التحضيرات لجلسات المنتدى المقرر عقده من 19 إلى 24 أكتوبر بالعاصمة الجديدة.
كما تناول الاجتماع محاور جلستين رئيسيتين، الأولى بعنوان «موارد النقد وإدارة الدين»، والثانية تناقش «ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030».
وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، بينهم الدكتور حسين عيسى وأحمد كجوك والدكتور أحمد رستم والفريق أسامة ربيع.
كما حضر ياسر صبحي، ورامي أبو النجا، وعمرو نجاتي، إلى جانب مسؤولين من الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري.
وأشار مدبولي إلى أن ملف إدارة الدين العام يمثل إحدى القضايا الرئيسية التي تحظى باهتمام الحكومة خلال الفترة الحالية.
إدارة الدين وموارد النقد الأجنبي
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل العمل للحفاظ على المسار النزولي للدين الخارجي واستدامته على المديين المتوسط والطويل.
كما تستهدف الدولة جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة للفرص المتاحة بمختلف القطاعات، بما يساعد على توفير مصادر تمويل بديلة.
وقال مدبولي إن تخصيص جلسة لملف الدين يأتي في ضوء ما يثار حوله بوسائل الإعلام والبرامج الحوارية وبين المواطنين.
كما أكد أهمية مناقشة الملف بمشاركة الخبراء والمتخصصين، مع الالتزام بالشفافية وطرح شواغل الرأي العام بصورة واضحة.
وتستهدف المناقشات الخروج بتوصيات ومخرجات يمكن الاستفادة منها في إدارة الدين العام خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن السياسات النقدية تؤدي دورًا محوريًا في دعم استقرار الاقتصاد وتعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
كما استعرض الاجتماع ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الذي يجري إعداده بالتنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي.
ويحظى البرنامج باهتمام كبير، ومن المقرر طرحه خلال جلسات المنتدى وفتح باب النقاش بشأن محاوره وأهدافه المختلفة.
كما شهد الاجتماع طرح تساؤلات اقتصادية تتعلق بمصادر النقد والدين العام والبرنامج الاقتصادي وتوجهات الدولة خلال الفترة المقبلة.
وأكد المشاركون أن جلسات منتدى مصر 2026 ستتضمن ردودًا وافية على تلك التساؤلات، مع توضيح رؤية الدولة تجاه الملفات المطروحة.
كما تستهدف المناقشات تحديد مسارات عملية يمكن البناء عليها في صياغة الخطط والبرامج التنفيذية خلال المرحلة القادمة.
ومن المنتظر أن تمثل مخرجات المنتدى إطارًا لمناقشة الأولويات الاقتصادية، بما يعزز وضوح السياسات والتوجهات أمام المواطنين والمتخصصين.
كما تركز جلسات المنتدى على بحث سبل دعم الاقتصاد وزيادة الاستثمارات وتحسين إدارة الموارد ومواجهة التحديات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
مواضيع متعلقة
- 9 أنظمة لتخصيص الأراضي الصناعية.. تفاصيل
- رغم اضطرابات المنطقة.. البنك الدولي يمنح الاقتصاد المصري توقعات قوية
- 550 وظيفة أمام شباب الصعيد ومواعيد المقابلات في 6 محافظات
- هل ينجح وزير العمل في توفير 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا ؟
