تريند

تفاصيل اتهام المطرب أحمد سعد بالنصب

حرر مصمم جرافيك محضرًا بقسم شرطة المعادي في القاهرة، اتهم خلاله المطرب أحمد سعد بعدم سداد مستحقات مالية بقيمة 40 ألف دولار.

كما ذكر مقدم البلاغ أن الخلاف نشأ خلال علاقة عمل جمعته بالفنان أثناء تنفيذ مجموعة من الأعمال الفنية في دولة بلجيكا.

وأوضح المصمم في أقواله أن التعاون بين الطرفين شمل تصوير عدد من كليبات الأغاني الخاصة بالمطرب خلال الفترة الماضية.

تفاصيل الاتفاق المالي

كما أفاد مقدم البلاغ بأن الاتفاق بينه وبين أحمد سعد تضمن تنفيذ وتصوير 6 كليبات غنائية خاصة بالفنان.

وشمل التعاون أيضًا تنفيذ كليب يتعلق بابنة المطرب، ليصل إجمالي الأعمال التي جرى الاتفاق على تنفيذها إلى 7 كليبات.

كما أوضح أن القيمة المالية المتفق عليها مقابل الأعمال بلغت 130 ألف دولار أمريكي، وفق ما ورد في المحضر.

وأشار إلى أنه حصل بالفعل على مبلغ 90 ألف دولار من إجمالي القيمة المتفق عليها بين الطرفين.

كما أكد أن مبلغ 40 ألف دولار ظل مستحقًا له، دون أن يحصل عليه رغم انتهاء الأعمال المتفق عليها.

وبحسب أقوال مقدم البلاغ، انقطع التواصل بينه وبين الفنان بعد تنفيذ الأعمال، ما دفعه إلى اللجوء للجهات الأمنية.

اتهام بعدم سداد المستحقات

كما ذكر المصمم أن الأعمال المتفق عليها جرى تنفيذها بالكامل، وأن الفنان نشر الكليبات عبر المنصات المتعاقد معها.

واعتبر مقدم البلاغ أن استمرار عدم حصوله على باقي مستحقاته المالية يمثل إخلالًا بالاتفاق الذي جرى بين الطرفين.

كما طالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن البلاغ، والعمل على تمكينه من الحصول على المبلغ المتبقي.

وأشار الشاكي إلى أن قيمة المستحقات التي يطالب بها تبلغ 40 ألف دولار، بعد حصوله سابقًا على 90 ألف دولار.

مطالب مقدم البلاغ

كما طالب مقدم المحضر بضبط الفنان أحمد سعد، على خلفية الاتهامات التي تضمنها البلاغ، وفقًا لما جاء في أقواله.

وأوضح أن مطالبته بالمبلغ تأتي بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال محل الاتفاق ونشر الكليبات عبر المنصات المختلفة.

كما تضمن البلاغ تفاصيل علاقة العمل التي جمعت الطرفين، وقيمة التعاقد والمبالغ التي حصل عليها والمبلغ المتبقي.

وتباشر الجهات المختصة الإجراءات اللازمة لفحص البلاغ والوقوف على تفاصيل الواقعة، وما إذا كانت هناك مستندات أو أدلة تدعم أقوال مقدم المحضر.

كما تظل الاتهامات الواردة في المحضر محل فحص وتحقيق من الجهات المختصة، ولا تعني ثبوت المسؤولية الجنائية على أي طرف قبل انتهاء التحقيقات.

مواضيع متعلقة