الأهلي المصري يرفع تمويلات الشركات لأكثر من 5 تريليونات جنيه والمشروعات الصغيرة إلى 218 مليار

أحمد أسامةالإثنين 5 أكتوبر 2026

واصل البنك الأهلي المصري التوسع في تمويل قطاعات الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية، لترتفع محفظة قروض الشركات الكبرى إلى أكثر من 5 تريليونات جنيه بنهاية أغسطس 2026.

مقابل 4.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2025 و3.4 تريليون جنيه في ديسمبر 2024.

كما ارتفعت تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 218 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2026.

فيما صعدت محفظة قروض التجزئة المصرفية إلى نحو 506 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها.

وجاءت الأرقام ضمن نتائج أعمال البنك الأهلي المصري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للبنك يوم الاثنين 5 أكتوبر 2026.

تمويل الشركات يتجاوز 5 تريليونات جنيه

كما سجلت محفظة قروض الشركات الكبرى بالبنك الأهلي المصري نحو 4.2 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

بزيادة بلغت نحو 779 مليار جنيه مقارنة بمستويات ديسمبر 2024.

وبلغ معدل نمو المحفظة نحو 23% خلال 2025، قبل أن تواصل ارتفاعها لتتخطى 5 تريليونات جنيه بنهاية أغسطس 2026.

وقال البنك إن التوسع في تمويل الشركات يأتي في إطار توفير الاحتياجات التمويلية للعملاء ودعم المشروعات في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

218 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وعلى صعيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ارتفع حجم التمويلات إلى 195 مليار جنيه في ديسمبر 2025.

مقابل 172 مليار جنيه في ديسمبر 2024، بمعدل نمو بلغ 13%.

كما واصلت المحفظة نموها خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 لتصل إلى نحو 218 مليار جنيه بنهاية أغسطس.

ويواصل البنك تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد القطاعات المرتبطة بالتوسع في النشاط الاقتصادي.

وتوفير فرص العمل وزيادة قاعدة المشروعات العاملة في السوق.

قروض التجزئة تصل إلى 506 مليارات جنيه

وفي قطاع التجزئة المصرفية، ارتفعت محفظة القروض إلى 438 مليار جنيه في ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 81 مليار جنيه عن ديسمبر 2024.

وسجلت المحفظة معدل نمو بلغ 23% خلال 2025، قبل أن ترتفع إلى نحو 506 مليارات جنيه بنهاية أغسطس 2026.

ويعكس نمو تمويلات التجزئة استمرار زيادة الطلب على المنتجات الائتمانية المقدمة للأفراد بالتوازي مع توسع قاعدة عملاء البنك.

القروض غير المنتظمة تتراجع إلى 0.8%

وفي ملف جودة الأصول، أجرى البنك الأهلي المصري تسويات لنحو 8089 عميلاً غير منتظم، بإجمالي مديونيات بلغ نحو 35.1 مليار جنيه.

كما قدم البنك تمويلات إضافية لعدد من العملاء المتعثرين بعد إجراء دراسات تفصيلية لأوضاعهم المالية.

حيث تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض إلى 0.8% في ديسمبر 2025، مقابل 0.9% في ديسمبر 2024.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت التحصيلات من الديون غير المنتظمة إلى نحو 8.2 مليار جنيه في ديسمبر 2025، مقابل نحو 5.8 مليار جنيه في ديسمبر 2024.

وكان البنك الأهلي المصري قد سجل صافي أرباح بعد الضرائب بقيمة 175.5 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 133.3 مليار جنيه في ديسمبر 2024، فيما بلغت أرباحه قبل الضرائب نحو 312.5 مليار جنيه.