شهد قطاع السيارات في مصر مؤشرات نمو قوية خلال الفترة الأخيرة، مع تسجيل صناعة المركبات ذات المحركات ارتفاعًا بنحو 50% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026.
وذلك مع تحسن معدلات النمو الاقتصادي وزيادة التركيز على تطوير القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
وجاءت هذه المؤشرات خلال مشاركة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في فعاليات منتدى الاستثمار في قطاع السيارات الأفريقي.
حيث أقيم ضمن النسخة الأولى من منتدى «العلمين- إفريقيا 2026»، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وقادة مجتمع الأعمال والمستثمرين الأفارقة.
50% نموًا في صناعة المركبات
استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال المنتدى تطورات أداء القطاع الصناعي.
كما أشار إلى أن التحسن الذي شهدته القطاعات الإنتاجية انعكس على عدد من الصناعات الاستراتيجية.
وأوضح أن صناعة المركبات ذات المحركات سجلت نموًا بنحو 50% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026.
كما اعتبر أن هذا الأداء يأتي في إطار تحسن أوسع للصناعات التحويلية غير البترولية.
وأشار إلى أن نمو الصناعات التحويلية يعكس تأثير الإصلاحات الهيكلية على تعزيز القدرات الإنتاجية.
وكذلك تحسين البيئة الاستثمارية أمام الشركات العاملة في قطاع السيارات.
مصر تستهدف التوسع في صناعة السيارات
وتستهدف الجهود الحكومية دعم قطاع السيارات بما يسمح بتلبية جانب من احتياجات السوق المحلية، مع زيادة قدرة الصناعة المصرية على الوصول إلى الأسواق الأفريقية.
ويأتي ذلك في ظل توجه نحو توسيع قاعدة الإنتاج المحلي وزيادة الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الأفريقية، لدعم موقع مصر كمركز صناعي وتصديري للسيارات ومكوناتها.
الاقتصاد المصري يسجل نموًا 5.1%
وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، أوضح أحمد رستم أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% خلال العام المالي السابق.
كما أوضح أن تحسن معدل النمو جاء مدعومًا بالأداء القوي لعدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وعلى رأسها الصناعة والاتصالات والتجارة.
وساهمت هذه القطاعات مجتمعة بنحو 48% من إجمالي النمو الاقتصادي المحقق خلال العام المالي 2025/2026.
وذلك ليعكس زيادة مساهمة الأنشطة الإنتاجية في دعم معدلات النمو.
الإصلاح الاقتصادي يدعم القطاعات الإنتاجية
وأرجع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تحسن مؤشرات الاقتصاد إلى استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
حيث يركز على مجموعة من المحاور، من بينها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وتوسيع دور القطاع الخاص.
كما يستهدف البرنامج توجيه الدعم والموارد نحو القطاعات التي تتمتع بقيمة مضافة مرتفعة، إلى جانب الأنشطة التي تمتلك فرصًا أكبر للنمو وزيادة الصادرات.
وتعد صناعة السيارات من القطاعات التي يمكن أن تستفيد من هذه التوجهات.
خاصة مع امتلاك مصر قاعدة صناعية وموقعًا جغرافيًا يسمحان بالتوسع في الإنتاج وخدمة الأسواق الأفريقية.
إصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار في مصر
وأشار رستم إلى الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار، موضحًا أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أطلقت برنامجًا للإصلاحات الهيكلية والمؤسسية.
ويستهدف البرنامج تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالاستثمار، بما يساعد على تحسين مناخ الأعمال ورفع جودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما تشمل الجهود تعزيز التكامل بين الاستثمارات العامة والخاصة، بما يدعم توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.
منتدى الاستثمار في السيارات الأفريقي
وشهد منتدى الاستثمار في قطاع السيارات الأفريقي مشاركة حكومية رفيعة المستوى.
وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
كما شارك في فعاليات المنتدى نحو 1500 من قادة مجتمع الأعمال والمستثمرين الأفارقة، ونظمت الفعاليات بالتعاون مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك».
وتأتي مناقشات قطاع السيارات في إطار توجه يستهدف تعزيز التعاون والاستثمارات في الصناعة على المستوى الأفريقي، وفتح مسارات جديدة أمام الإنتاج والتصدير.
وتسعى الحكومة من خلال الإصلاحات والتوسع في الاستثمارات إلى دعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير السيارات في أفريقيا، مع زيادة قدرة القطاع على تلبية الطلب المحلي والاستفادة من فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
مواضيع متعلقة
- 7 مطالب من «خبراء الضرائب» لحل أزمة المصانع المتعثرة.. «صندوق البنك المركزي» لا يكفي
- تفاصيل تسوية أكبر المديونيات الحكومية التاريخية
- ما مصير المصانع مع الضريبة العقارية؟ .. جمعية «خبراء الضرائب» تحدد أفضل سيناريو
- مصر والبنك الدولي يبحثان الخطوات النهائية لإطلاق آلية تمويل المشروعات
