«الرقابة المالية» تحدد موعد الاكتتاب في صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة

الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

محمد عامرالجمعة 2 أكتوبر 2026

حددت الهيئة العامة للرقابة المالية موعد فتح باب الاكتتاب في وثائق صندوق استثمار إعادة هيكلة المصانع المتعثرة.

حيث تبدأ الهيئة الاكتتاب اعتبارًا من الأحد 4 أكتوبر 2026، بعد حصول الصندوق على ترخيص الهيئة.

وذلك في خطوة تستهدف توفير آلية استثمارية للمساهمة في إنقاذ الشركات الصناعية القابلة لإعادة الهيكلة واستعادة نشاطها الإنتاجي.

وأصدرت الهيئة قرارًا بالترخيص للصندوق تحت رقم 1033.

على أن يتم طرح وثائقه وفق الشروط الواردة في مذكرة المعلومات التي اعتمدتها الهيئة.

وذلك بإجمالي مليار وثيقة، تبلغ القيمة الاسمية للوثيقة الواحدة جنيهًا، بإجمالي قيمة تصل إلى مليار جنيه.

صندوق المصانع المتعثرة يستهدف مليار جنيه

تأسس الصندوق وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والتعديلات والقرارات المنظمة له، ويستهدف جمع رأس مال يصل إلى مليار جنيه.

كما أنه من المقرر سداد رأس المال على دفعات وفقًا للفرص الاستثمارية التي تتوافق مع المعايير المحددة في مذكرة المعلومات.

على أن يلتزم مدير الاستثمار عند اختيار الشركات المستهدفة بمجموعة من الضوابط الكمية والنوعية.

كما تهدف هذه المعايير إلى تحديد الشركات التي تمتلك فرصًا حقيقية للإصلاح وإعادة التشغيل.

وذلك للسماح بتحقيق عائد مناسب بعد تنفيذ عمليات إعادة الهيكلة، استنادًا إلى دراسات الجدوى التي يعدها مدير الاستثمار.

الرقابة المالية: صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة ينفذ خطة الدولة

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تأسيس صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة جاء نتيجة تعاون بين الهيئة والجهات المعنية والأطراف المشاركة في الصندوق.

وذلك بهدف تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع أوضاع الشركات الصناعية والمصانع المتعثرة.

كما أوضح أن الصندوق يستهدف الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والأصول القائمة لدى الشركات القابلة للإنقاذ.

وذلك لدعم جهود تطوير القطاع الصناعي وتعزيز استدامته في مختلف الأنشطة.

كما أشار رئيس الهيئة إلى استمرار العمل على توظيف أدوات ومنتجات التمويل غير المصرفي لخدمة القطاعات ذات الأهمية للاقتصاد المصري.

وكذلك توسيع نطاق الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة للرقابة بما يعزز مساهمتها في النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن تطوير القواعد المنظمة لصناديق الاستثمار، سواء المفتوحة أو المغلقة، أسهم في توفير مسارات استثمارية تخضع للرقابة.

وذلك لدعم بيئة الأعمال ويعزز فرص الاستثمار في القطاعات المختلفة.

طرح خاص لوثائق صندوق إعادة الهيكلة

ويعمل الصندوق وفق نموذج صندوق استثمار ملكية خاصة مغلق.

كما يتم طرح وثائقه من خلال اكتتاب خاص مخصص للمؤسسات المالية والجهات والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة الذين تنطبق عليهم شروط التأهيل.

وتخضع عملية الطرح للضوابط التي أقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القرار رقم 48 لسنة 2019.

وتتولى شركة سي أي كابيتال بي أي لإدارة الصناديق والاستثمار ورأس المال المخاطر إدارة استثمارات الصندوق.

7 قطاعات صناعية مستهدفة

ويستهدف صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة الاستثمار المباشر في أسهم وحصص الشركات التي تواجه تعثرًا ماليًا، مع التركيز على عدد من الأنشطة الصناعية الرئيسية.

كما تشمل القطاعات المستهدفة الصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية، وصناعات مواد البناء.

ويهدف الاستثمار إلى مساعدة الشركات المستهدفة على تنفيذ خطط إعادة الهيكلة، وتطوير أوضاعها التشغيلية والمالية واستعادة قدرتها على مواصلة النشاط.

كيف يعمل صندوق المصانع المتعثرة؟

يركز الصندوق على الشركات التي تواجه التزامات مالية متراكمة لا تستطيع الوفاء بها.

خاصة مع زيادة الأعباء والعوائد المستحقة عليها، لكنها في الوقت نفسه لا تزال تمتلك مقومات اقتصادية تسمح باستعادة نشاطها.

كما تشمل هذه المقومات وجود منتجات قابلة للتسويق وحصة سوقية وقدرة إنتاجية يمكن الاستفادة منها.

وذلك لجعل إعادة الهيكلة المالية والتشغيلية خيارًا ممكنًا لاستعادة نشاط الشركة.

ويعمل الصندوق بالتنسيق مع الإدارات التنفيذية للشركات والمصانع المستهدفة، وفقًا للقرارات التي تتخذها لجنة الاستثمار التابعة للصندوق.

مع إمكانية تشكيل لجنة فنية متخصصة تضم خبراء في النشاط الصناعي الذي تعمل فيه الشركة محل الاستثمار.

ويختلف تشكيل اللجنة الفنية بحسب طبيعة كل فرصة استثمارية والقطاع الصناعي الذي تنتمي إليه الشركة المستهدفة.

وتخضع الفرص الاستثمارية لعمليات تقييم قبل تنفيذ عملية الاستثمار، وكذلك قبل التخارج من الاستثمارات، بهدف تحديد القيمة العادلة للأصول والفرص محل الاستثمار.

كما يتم تقييم صافي أصول الصندوق مرتين سنويًا، بالاستعانة بمستشارين ماليين مستقلين مسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتتم عمليات التقييم وفقًا للمعايير والقواعد الخاصة بالتقييم المالي والمنصوص عليها في القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.