«القلعة للاستثمارات المالية» تستعد لزيادة رأسمالها.. تفاصيل قرار الرقابة المالية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها في نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة القلعة للاستثمارات المالية، واستكمال إجراءات الدعوة.
كما تتعلق الإجراءات بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة.
وتستهدف الزيادة رفع رأس المال من 21 مليار جنيه إلى 25 مليار جنيه، بزيادة قدرها نحو 3.867 مليار جنيه.
كما تتوزع الزيادة على 77,353,600 سهم، إلى جانب 588,685,362 سهمًا عاديًا و184,850,638 سهمًا ممتازًا.
وتبلغ القيمة الاسمية للسهم خمسة جنيهات، على أن تتم الزيادة نقديًا وتخصص لقدامى المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم.
كما تسمح الشركة بتداول حق الاكتتاب، وفقًا للإجراءات والقواعد المنظمة لعمليات زيادة رأس المال في سوق المال المصرية.
شروط استخدام حصيلة زيادة رأس المال
وطالبت الهيئة الشركة بإدراج بند مستقل ضمن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية يتعلق باستخدام حصيلة الزيادة النقدية.
كما اشترطت أن تتضمن أوجه الاستخدام المزمع تنفيذها تفاصيل واضحة ومحددة بشأن قيمة الزيادة البالغة نحو 3.8 مليار جنيه.
وقبل توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية، يتعين على الشركة نشر دراسة الجدوى المالية والاستثمارية الخاصة بالزيادة.
كما يجب أن توضح الدراسة أوجه استخدام حصيلة الزيادة، إلى جانب العوائد والمردود المتوقع من توظيف تلك الأموال.
وتلتزم الشركة بنشر الدراسة على شاشات الإعلانات التابعة للبورصة المصرية، قبل بدء إجراءات دعوة الجمعية غير العادية.
كما تأتي هذه المتطلبات في إطار تنظيم عملية الإفصاح أمام المساهمين بشأن أهداف الزيادة واستخدام الأموال المحصلة.
الإفصاح عن القيمة العادلة للأسهم
وألزمت الهيئة مجلس إدارة الشركة بالإفصاح لقدامى المساهمين عن القيمة العادلة للأسهم قبل فتح باب الاكتتاب.
كما يجب تقديم هذا الإفصاح قبل فتح الاكتتاب في أسهم الزيادة بخمسة أيام عمل على الأقل.
وتكون القيمة العادلة معدة من جانب مستشار مالي مستقل، وفقًا لما تقضي به المادة 48 من قواعد القيد والشطب.
كما شددت الهيئة على ضرورة الالتزام بأحكام المادة 44 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وتشمل المتطلبات استيفاء جميع الإفصاحات والإجراءات المقررة بشأن عمليات زيادة نسبة المساهمة في الشركة.
كما يتعين إعداد ونشر دراسة القيمة العادلة للأسهم محل العمليات، وفق الضوابط والمواعيد المحددة بالقواعد المنظمة.
وتأتي هذه الإجراءات تمهيدًا لاستكمال المسار القانوني لزيادة رأس مال «القلعة للاستثمارات المالية» وفق الموافقات والإفصاحات المطلوبة.
مواضيع متعلقة
- مشتريات ومبيعات بملايين الأسهم.. أبرز تحركات الداخليين في البورصة المصرية
- «إم إن تي حالًا» تعتزم طرح 20% من أسهمها بالبورصة المصرية خلال أكتوبر
- البورصة المصرية تبدأ أكتوبر بارتفاع جماعي.. 17.3 مليار جنيه مكاسب سوقية
- الرقابة المالية تدرس إنشاء قاعدة بيانات مركزية لمكافحة الاحتيال
