مقايضة بـ5 مليارات درهم.. الإمارات ومصر تجددان اتفاقية العملات لمدة 5 سنوات
جدد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري اتفاقية مقايضة العملات المحلية بين الدرهم الإماراتي والجنيه المصري.
كما جرى توقيع الاتفاقية الجديدة خلال مراسم أقيمت في مقر مصرف الإمارات المركزي، بحضور مسؤولي البنكين المركزيين.
وتبلغ القيمة الاسمية للاتفاقية نحو 5 مليارات درهم إماراتي، بما يعادل 69 مليار جنيه مصري.
كما تمتد الاتفاقية الجديدة لمدة خمس سنوات، في إطار مواصلة تعزيز التعاون المالي والمصرفي بين البلدين.
وتستهدف الاتفاقية دعم حركة التجارة والاستثمار بين مصر والإمارات، إلى جانب تعزيز الروابط الاقتصادية الثنائية.
كما تعكس الاتفاقية استمرار التنسيق بين الجانبين في المجالات المالية والمصرفية، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية المشتركة.
ووقع الاتفاقية خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.
كما تأتي الخطوة الجديدة ضمن جهود البلدين لتطوير أدوات التعاون المالي وتوسيع نطاق استخدام العملات المحلية.
دعم التجارة والتسويات بالعملات المحلية
وأكد خالد محمد بالعمى أن تجديد الاتفاقية يعكس قوة العلاقات الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر.
كما أشار إلى أن الاتفاقية تجسد حرص الجانبين على مواصلة تطوير التعاون المالي والمصرفي وتعزيز الروابط الاقتصادية.
وأوضح أن الاتفاقية يمكن أن تسهم في دعم الاستقرار المالي وتسهيل العمليات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
كما تمثل الاتفاقية، بحسب تصريحاته، خطوة إضافية نحو زيادة استخدام العملات المحلية في عمليات التسوية الثنائية.
وأشار إلى أن هذا التوجه يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويساعد في تعزيز مرونة النظام المالي في البلدين.
كما أكد حسن عبد الله أن تجديد اتفاقية مقايضة العملات يأتي امتدادًا لمسار التعاون الوثيق بين مصر والإمارات.
وأوضح أن الاتفاقية تدعم الجهود المشتركة الرامية إلى توطيد العلاقات والروابط الاقتصادية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
كما توفر الاتفاقية أداة مهمة لتوسيع التعامل بالعملات المحلية في التسويات التجارية والمالية بين الجانبين.
آفاق جديدة للتمويل والاستثمار
ويرى البنك المركزي المصري أن الاتفاقية يمكن أن تعزز مرونة الأسواق المالية وتدعم التعاملات الاقتصادية بين البلدين.
كما تستهدف الاتفاقية توفير مساحة أكبر للتعاون في مجالات التمويل والاستثمار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأكد حسن عبد الله التطلع إلى أن تفتح الخطوة الجديدة آفاقًا أوسع أمام التعاون المالي والاستثماري المشترك.
كما يمكن أن تدعم الاتفاقية خطط التنمية الاقتصادية في البلدين من خلال تسهيل التسويات المالية والتجارية.
ويؤكد الطرفان استمرار العمل المشترك لتعزيز التعاون في القطاعين المالي والمصرفي بما يحقق المصالح المتبادلة.
كما يهدف التعاون إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز فرص النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.
وتأتي الاتفاقية في إطار علاقات اقتصادية ومالية متنامية تجمع البلدين، مع استمرار التنسيق بين مؤسساتهما المصرفية.
كما يعكس تمديد الاتفاقية لخمس سنوات رغبة الجانبين في استمرار الأدوات المالية الداعمة للتجارة والاستثمار بين البلدين.
وتوفر مقايضة العملات المحلية إطارًا للتعاون المالي، بما يدعم تسوية المعاملات الثنائية ويعزز مرونة التعاملات الاقتصادية.
كما تؤكد الاتفاقية استمرار التنسيق المصري الإماراتي لتطوير التعاون المالي والمصرفي وتحقيق أهداف التنمية المشتركة خلال الفترة المقبلة.
مواضيع متعلقة
- تسهيلات ائتمانية بـ2.1 مليار جنيه لتمويل عز العرب السويدي
- البنك المركزي: 3.85 مليون منشأة تعمل بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر
- السيسي يبحث مع رئيس أنجلو جولد أشانتي توسيع استثمارات التعدين في مصر
- بحضور الرئيس السيسي.. انطلاق منتدى مصر للتعدين لفتح آفاق جديدة للاستكشاف
