بنوك

البنك الدولي يكشف فرص مصر في التعدين

أكدت نامراتا ثابار، المديرة العامة لقطاع التعدين في البنك الدولي، امتلاك مصر إمكانات كبيرة لتطوير قطاع التعدين وتحويله إلى مصدر لفرص اقتصادية جديدة.

وأوضحت خلال مشاركتها في مؤتمر مصر للتعدين أن القطاع يمتلك فرصًا تمتد من استكشاف المعادن وإنتاجها إلى تصنيعها وتصديرها.

كما أشارت إلى أن تطوير هذه الأنشطة يمكن أن يساهم في توفير المزيد من فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي داخل مصر.

وأكدت المسؤولة بالبنك الدولي أن مصر لديها القدرة على الاستفادة بصورة أكبر من مواردها المعدنية، من خلال تطوير مراحل النشاط المختلفة.

دعم التصنيع والنمو الاقتصادي

كما أوضحت أن البنك الدولي يستهدف التعاون مع مصر لتعظيم خطط التصنيع، بما يدعم مسار النمو الاقتصادي المرتبط بقطاع التعدين.

وأشارت إلى أن التعاون يستند إلى الخبرات التي تمتلكها مصر في مجال التعدين، إلى جانب التطورات التي شهدتها البنية التحتية.

كما لفتت إلى أن الإصلاحات التي جرى تنفيذها محليًا ساعدت على تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لجذب الاستثمارات إلى القطاع الجيولوجي والتعديني.

وأكدت أن تطوير البنية التحتية والإصلاحات التنظيمية يمثلان عناصر مهمة لدعم الاستثمارات الجديدة وتعزيز قدرة القطاع على النمو.

كما أشارت إلى أهمية البناء على الخبرات المصرية المتراكمة في مجال التعدين، والاستفادة منها في تطوير المشروعات المستقبلية.

وتسعى هذه الرؤية إلى تعزيز الاستفادة الاقتصادية من الموارد المعدنية، من خلال الانتقال من عمليات الاستخراج إلى مراحل التصنيع والتصدير.

فرص أكبر أمام القطاع الخاص

كما أكدت المديرة العامة لقطاع التعدين في البنك الدولي أن الحكومة المصرية عملت على إتاحة المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في أنشطة التعدين.

وأوضحت أن فتح المجال أمام المستثمرين يمثل خطوة مهمة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير الموارد المعدنية.

كما يمكن لهذه المشاركة أن تدعم عمليات الاستكشاف والإنتاج، إلى جانب زيادة الاستثمارات وتطوير الصناعات المرتبطة بالمعادن.

ويأتي ذلك في إطار توجه يستهدف تعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية، بدلًا من الاقتصار على استخراج المواد الخام.

كما يتيح تطوير مراحل التصنيع والتصدير فرصًا إضافية أمام الاقتصاد المصري، سواء من خلال زيادة الإنتاج أو توفير فرص العمل.

وتؤكد تصريحات البنك الدولي أهمية استمرار الإصلاحات وتطوير البنية التحتية لدعم قدرة قطاع التعدين على جذب المزيد من الاستثمارات.

كما تبرز أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية في تطوير الإمكانات التعدينية وتحويلها إلى مشروعات اقتصادية مستدامة.

ويستهدف هذا المسار تعزيز مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد، ودعم التصنيع وزيادة فرص الاستثمار والاستفادة من الموارد المعدنية المصرية.

مواضيع متعلقة