أخبار

تفاصيل اجتماع مدبولي ومحافظ المركزي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة.

كما يأتي اللقاء ضمن الاجتماعات الدورية التي تجمع الحكومة والبنك المركزي، بهدف تعزيز التنسيق بشأن التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية.

وتناول الاجتماع مجموعة من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها آليات دعم الاستقرار المالي والنقدي خلال الفترة الحالية.

كما بحث الجانبان جهود التنسيق المشترك لإعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، ومتابعة الخطوات المرتبطة بتنفيذ مستهدفاته.

واستعرض الاجتماع تأثير الإجراءات المتخذة لخفض معدلات التضخم، إلى جانب الجهود الرامية إلى تعزيز موارد النقد الأجنبي.

كما ناقش اللقاء تطورات التدفقات الدولارية، ودورها في دعم مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات الأساسية.

وتعمل الحكومة والبنك المركزي بصورة مستمرة على ضمان توافر الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية والحفاظ على مخزون مناسب منها.

متابعة مؤشرات الاقتصاد الوطني

كما شهد الاجتماع استعراض عدد من المؤشرات المرتبطة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، في ضوء التطورات الاقتصادية الحالية.

وجاءت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ضمن أبرز المؤشرات التي جرى تناولها خلال اللقاء، في ظل استمرار نموها خلال 2026.

كما أظهرت البيانات التي أعلنها البنك المركزي ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 28.1% خلال الفترة من يناير وحتى يوليو.

وبلغت قيمة التحويلات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام نحو 29.7 مليار دولار، مقابل 23.2 مليار دولار خلال الفترة المقابلة.

كما تعكس هذه الزيادة استمرار الاتجاه الصاعد لتحويلات المصريين العاملين بالخارج، مقارنة بالمستويات المسجلة خلال العام السابق.

وتأتي التحويلات ضمن مصادر النقد الأجنبي المهمة، في ظل متابعة الدولة لمؤشرات تدفقات العملات الأجنبية إلى الاقتصاد المصري.

كما تطرق الاجتماع إلى استمرار العمل على دعم موارد النقد الأجنبي، بما يساعد على توفير الاحتياجات المختلفة للاقتصاد.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

كما أظهرت بيانات البنك المركزي استمرار ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يوليو 2026 بصورة ملحوظة.

وسجلت التحويلات خلال يوليو نحو 4.5 مليار دولار، مقابل حوالي 3.8 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

كما بلغت نسبة الزيادة في تحويلات يوليو نحو 20% مقارنة بالمستوى المسجل خلال يوليو 2025.

وتأتي هذه الزيادة امتدادًا للمسار التصاعدي الذي شهدته تحويلات المصريين بالخارج خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

كما ناقش اللقاء أهمية استمرار العمل على توفير الاحتياجات الاستراتيجية من السلع، بالتزامن مع تعزيز مستويات الاحتياطي النقدي.

ويأتي ذلك في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي بشأن التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية.

كما يستهدف التنسيق المشترك دعم استقرار الأسواق وتعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات المحلية والعالمية.

وأكد الاجتماع أهمية مواصلة متابعة المؤشرات الاقتصادية وتطورات التضخم والتدفقات الدولارية، إلى جانب تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع.

كما تتواصل الاجتماعات المشتركة بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية وتقييم التطورات أولًا بأول.

مواضيع متعلقة