أخبار

التعليم يبدأ التعاقد مع معلمي الحصة فوق 45 عامًا.. تفاصيل العقد والمقابل المالي

بدأت المديريات التعليمية إجراءات التعاقد مع معلمي الحصة الذين تجاوزت أعمارهم 45 عامًا، لسد العجز بالمدارس وفق الاحتياجات الفعلية.

كما تأتي الإجراءات ضمن خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للاستفادة من أصحاب الخبرات المتاحة داخل المديريات والإدارات التعليمية.

ويتم تحديد أعداد المعلمين المطلوب التعاقد معهم وفقًا للعجز الفعلي في التخصصات المختلفة داخل المدارس التابعة لكل مديرية.

كما يحصل المعلم المتعاقد، وفق نموذج العقد المنشور من الإدارة المركزية لشئون المعلمين، على مكافأة مالية مقابل الحصص.

وتبلغ قيمة المكافأة 50 جنيهًا عن الحصة الواحدة، بواقع يصل إلى 24 حصة أسبوعيًا وفقًا للجدول المحدد.

كما يمكن أن يصل إجمالي المكافأة الشهرية إلى نحو 4800 جنيه، بحسب عدد الحصص التي يؤديها المعلم.

مدة عقد معلمي الحصة

كما نص نموذج العقد على بدء فترة التعاقد اعتبارًا من الأول من سبتمبر، على أن تستمر حتى 30 يونيو.

وينتهي العقد بانتهاء المدة المحددة، ما لم يتم الاتفاق على مد سريانه وفق الضوابط والقواعد المنظمة للتعاقد.

كما يجوز إنهاء التعاقد إذا انتهت حاجة الجهة التعليمية إلى خدمات المعلم، وذلك طبقًا للشروط والإجراءات المحددة بالعقد.

وتلتزم الجهات التعليمية بتطبيق الضوابط المنظمة للعمل خلال فترة التعاقد، وفق الاحتياجات الفعلية للمدارس والإدارات.

كما يحدد العقد طبيعة العلاقة بين المعلم والجهة التعليمية، إلى جانب الحقوق والالتزامات المترتبة على الطرفين.

وتستهدف الاستعانة بمعلمي الحصة توفير احتياجات المدارس من أعضاء هيئة التدريس خلال الفترات التي تشهد عجزًا بالتخصصات المختلفة.

التعاقد لا يعني التعيين

كما أكد نموذج العقد أن الاستعانة بالمعلم تكون لفترة زمنية محددة وفقًا للضوابط المعتمدة.

ولا يترتب على التعاقد اكتساب المعلم أي حق في التعيين أو شغل وظيفة دائمة داخل الجهة التعليمية.

كما تقتصر حقوق المتعاقد والتزاماته على ما ورد في العقد والضوابط والقواعد المنظمة للعمل.

ويتعين على المعلم أداء المهام المكلف بها، والالتزام بمواعيد العمل والتعليمات والإجراءات المعمول بها داخل الجهة التعليمية.

كما تشمل الالتزامات الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات، والالتزام بأحكام مدونة السلوك الوظيفي المعتمدة.

ويحظر على المعلم المتعاقد إعطاء الدروس الخصوصية أو قبول الهدايا والمزايا النقدية والعينية المرتبطة بأداء مهامه.

ضوابط العمل ومواجهة العجز

كما يتضمن العقد إجراءات قانونية وإدارية يتم اتخاذها حال مخالفة المعلم للضوابط أو الالتزامات المحددة خلال فترة التعاقد.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام الدراسة وتوفير المعلمين المطلوبين داخل المدارس.

كما تستهدف الوزارة الاستفادة من الكوادر والخبرات المتاحة، بما يتوافق مع احتياجات كل مديرية وإدارة تعليمية.

ويأتي سد العجز في أعداد المعلمين ضمن الملفات التي تعمل الوزارة على التعامل معها لضمان انتظام العملية التعليمية.

كما تتيح عقود معلمي الحصة الاستعانة بالخبرات المتاحة لفترات محددة، وفق الاحتياجات الفعلية والتخصصات المطلوبة بالمدارس.

وتحدد المديريات التعليمية أعداد المتعاقدين وفق معدلات العجز، مع الالتزام بالشروط والضوابط الواردة في نموذج العقد.

مواضيع متعلقة