82 مليار دولار ترسم خريطة جديدة للعلاقات المصرية السعودية

أيمن سعدالثلاثاء 15 سبتمبر 2026

بلغ إجمالي التبادل التجاري بين مصر والسعودية نحو 82.2 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2025.
وحقق التبادل التجاري بين البلدين معدل نمو مركب بلغ 5.66%، بما يعكس استمرار قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القاهرة والرياض.
كما سجل التبادل التجاري خلال عام 2025 نحو 18.1 مليار دولار، بزيادة سنوية بلغت 11% مقارنة بالعام السابق.
وتشير هذه الأرقام، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، إلى تنامي النشاط التجاري وأهمية السوقين بالنسبة لكل دولة منهما.

أبرز السلع المتبادلة

وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة بين الشركاء التجاريين العالميين لمصر، بما يعكس أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
كما تتنوع السلع المتبادلة بين الجانبين، بما يعزز مستويات التعاون التجاري ويدعم نمو العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة.
وتصدرت اللدائن ومصنوعاتها والمنتجات الكيماوية العضوية قائمة أبرز السلع السعودية المصدرة إلى السوق المصرية خلال الفترة محل البيانات.
كما جاءت أنواع الوقود المعدني والزيوت والشموع والنحاس ومصنوعاته ضمن أبرز السلع المصرية المستوردة إلى المملكة العربية السعودية.

مبادرات لتعزيز التعاون

وتسهم الملحقية التجارية السعودية في مصر بدور مهم لتعزيز العلاقات التجارية، ودعم نفاذ الصادرات السعودية إلى الأسواق المصرية.
كما تعمل الملحقية على جذب الاستثمارات المصرية إلى المملكة، بما يسهم في تنمية حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين.
وفي أكتوبر الماضي، اعتمدت اللجنة المصرية السعودية المشتركة 38 مبادرة جديدة تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين القاهرة والرياض.
كما تضمنت نتائج أعمال اللجنة اعتماد أربع مذكرات تفاهم وتنفيذ برامج تعاون مشتركة، ومتابعة تنفيذ بقية المبادرات والتوصيات المتفق عليها.

دعم القطاع الخاص

وشملت أعمال اللجنة أيضًا تحديد العقبات والتحديات التي تعترض تنفيذ المبادرات، مع طرح مقترحات لمعالجتها وتحقيق أهداف التعاون الاقتصادي.
كما تعمل الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية على تنمية التبادل التجاري والاستثماري مع الشركاء الدوليين والأسواق المستهدفة ودعم الاقتصاد الوطني.
وتقدم الهيئة دعمًا فنيًا للقطاع الخاص، بهدف تعظيم استفادته من الاتفاقيات التجارية والامتيازات الممنوحة في الدول النظيرة.
كما تستهدف الهيئة تعزيز المكاسب التجارية للمملكة والدفاع عن مصالحها، ودعم حضور المنتجات والاستثمارات السعودية في الأسواق الخارجية.
وتسعى كذلك إلى دعم نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية، خاصة مع الشركاء الاستراتيجيين بالمنطقة وفي مقدمتهم مصر.