مال وأعمال

بموافقة “الرقابة المالية”.. 4 شركات تدخل عالم التمويل الرقمي

سيف عبدالقادرالإثنين 7 سبتمبر 2026

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 4 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية بالتكنولوجيا.

وجاءت الموافقات من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، في إطار دعم التحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي.

كما تستهدف الخطوة توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيز استخدام الحلول التكنولوجية في تطوير المنتجات والخدمات.

وتتيح الموافقات الجديدة للشركات توظيف التكنولوجيا في تقديم خدمات مالية أكثر سهولة، وتيسير وصول المتعاملين إلى المنتجات المختلفة.

التمويل متناهي الصغر

كما منحت الهيئة إحدى الشركات ترخيصًا لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.

ويتيح الترخيص استخدام الحلول الرقمية في تقديم خدمات التمويل للفئات المستفيدة، وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات المالية.

كما شملت الموافقات منح شركة أخرى الترخيص النهائي لمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري باستخدام التكنولوجيا المالية.

ويدعم ذلك تطوير قنوات رقمية لتقديم خدمات التمويل، وتيسير وصول المتعاملين إلى المنتجات المرتبطة بالنشاطين الماليين.

خدمات صناديق الاستثمار

كما وافقت الهيئة على منح إحدى الشركات موافقة لمزاولة نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار باستخدام التكنولوجيا المالية.

وتشمل الموافقة تلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة المرخص لها بمزاولتها.

كما تتيح الموافقة تطوير آليات رقمية لتنفيذ الخدمات المرتبطة بالتعامل على وثائق صناديق الاستثمار المختلفة.

وتستهدف هذه الخطوة الاستفادة من التكنولوجيا في تبسيط إجراءات التعامل على الوثائق وتطوير قنوات تقديم الخدمات الاستثمارية.

منصة للملكية الخاصة

كما وافقت الهيئة على إنشاء منصة رقمية متخصصة لصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر.

وتفتح المنصة المجال أمام استخدام التكنولوجيا في تطوير قنوات رقمية تخدم الاستثمارات المرتبطة بالملكية الخاصة ورأس المال المخاطر.

كما تساهم هذه الموافقات في تطوير قنوات رقمية متخصصة للأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة مجالات الاستثمار المتخصصة.

وتتيح كذلك توظيف التكنولوجيا في إدارة وتيسير المزيد من الخدمات والعمليات المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية.

دعم التحول الرقمي

كما تأتي الموافقات ضمن اختصاص الهيئة الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وتشمل اختصاصات الهيئة أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق.

كما تختص الهيئة بالموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق، سواء مارست أنشطتها بالطرق التقليدية أو رقميًا.

وتعزز التكنولوجيا المالية قدرة الخدمات غير المصرفية على الوصول إلى فئات جديدة من المستفيدين، ورفع كفاءة العمليات.

كما تسهم الحلول الرقمية في تيسير الحصول على المنتجات المالية غير المصرفية، ودعم الشمول المالي والاستثماري والتحول الرقمي.

وتستهدف الهيئة من خلال هذه الخطوات تطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز توظيف التكنولوجيا في تقديم الخدمات والمنتجات.

مواضيع متعلقة

الوسوم
سيف عبدالقادرالإثنين 7 سبتمبر 2026