تحرك مصري عماني لفتح أسواق جديدة بين آسيا وأفريقيا
بحث محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع قيس بن محمد اليوسف، رئيس هيئة المناطق الاقتصادية العمانية، تعزيز التعاون التجاري.
وشهد اللقاء مناقشة سبل تحقيق التكامل بين المناطق الاقتصادية والحرة بالبلدين، بمشاركة مسؤولين وقيادات تنفيذية من الجانبين.
كما حضر الاجتماع محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وعبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى مصر.
وناقش الجانبان التعاون في قطاعات الصناعات الدوائية والغذائية والمنسوجات والطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعات التحويلية والرخام أيضًا.
كما تناولت المباحثات فرص تطوير الصناعات المرتبطة بالرخام، ضمن القطاعات المستهدفة لتعزيز التعاون والاستثمارات المتبادلة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
برنامج تنفيذي مشترك
وأكد فريد استهداف إعداد برنامج عمل تنفيذي يحدد القطاعات والشركات المستهدفة، لتحويل المقترحات المطروحة إلى مشروعات فعلية ومتكاملة.
كما يتيح التعاون للشركات المصرية استغلال المناطق الحرة العمانية لاستكمال عمليات التصنيع، ثم إعادة التصدير نحو الأسواق الآسيوية والإفريقية.
من جانبه، استعرض اليوسف تجربة سلطنة عمان في تطوير المناطق الاقتصادية والحرة، ودورها في دعم حركة الاستثمار والتجارة.
كما أكد استهداف إنشاء ممر صناعي ولوجستي للمنتجات المصرية عبر الموانئ والمناطق الحرة العمانية، للوصول إلى الأسواق الخارجية.
التوسع في الأسواق الخارجية
ويستهدف الممر المقترح توفير منصة للمنتجات المصرية نحو أسواق شرق أفريقيا وآسيا، وتعزيز حركة التجارة والاستثمارات بين الجانبين.
كما اتفق المشاركون على تنظيم ملتقى لمجتمع الأعمال في القاهرة، بهدف تعريف الشركات المصرية بفرص الاستثمار المتاحة في سلطنة عمان.
ويشمل التعاون تفعيل آليات الترويج المشترك، بما يدعم توسع الشركات المصرية والعمانية إقليميًا ودوليًا، ويفتح مجالات جديدة للاستثمار.
كما تستهدف الجهود المشتركة تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، والاستفادة من المزايا التي توفرها المناطق الاقتصادية والحرة لكلا الجانبين.
مواضيع متعلقة
- زيادة جديدة في قيمة الإيجار القديم.. بداية من الغد
- 22 مليون دولار استثمارات وتحالف عالمي وخطط توسع جديدة لأوراسكوم
- شراكة إماراتية تحرك مشروعات الطاقة في مصر.. تفاصيل
- زيادة الإيجار القديم 15% سنويًا.. تعرف على القيمة الجديدة من سبتمبر
