5 خطوات لإصدار مخالصة نهائية بسداد «ضريبة التصرفات العقارية» أون لاين

عزالدين إسماعيلالسبت 29 أغسطس 2026

شهدت الخدمات المرتبطة بضريبة التصرفات العقارية تحولًا متسارعًا نحو الرقمنة.

وذلك مع تزايد اعتماد المواطنين على تطبيق إلكتروني يتيح تسجيل عمليات البيع وسداد الضريبة وإنهاء الإجراءات عن بُعد.

في إطار توجه وزارة المالية لتقليل التعاملات الورقية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.

إقبال على تطبيق التصرفات العقارية

وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إن هناك اهتمامًا متزايدًا من المواطنين باستخدام تطبيق التصرفات العقارية عبر الهواتف المحمولة.

وذلك للاستفادة من التيسيرات والحوافز التي تم إقرارها مؤخرًا.

كما أكد أن الوزارة تستهدف استمرار تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط إجراءاتها.

وأوضح الوزير أن التحول إلى الخدمات الرقمية يستهدف تقليل الوقت والجهد المطلوبين لإنجاز المعاملات، ورفع كفاءة ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

إعفاءات وتيسيرات جديدة لضريبة التصرفات العقارية

وتشمل الإجراءات الجديدة إعفاء التصرفات العقارية التي تتم بين الأزواج والأبناء والفروع من الضريبة بشكل كامل.

كما جرى تمديد الفترة المحددة لسداد ضريبة التصرفات العقارية لتصبح 60 يومًا بدلًا من 30 يومًا، على أن تبدأ المدة من تاريخ إتمام التصرف العقاري.

وتأتي هذه التعديلات ضمن حزمة تستهدف جعل الإجراءات أكثر مرونة أمام المتعاملين مع المنظومة الضريبية.

تسجيل التصرفات العقارية إلكترونيًا

وأشار وزير المالية إلى إمكانية تسجيل التصرفات العقارية إلكترونيًا باستخدام تطبيق الهاتف المحمول.

مع الاعتماد على أسعار استرشادية يتم تحديدها استنادًا إلى القيمة السوقية الفعلية للعقار.

كما أصبح بإمكان المواطن دفع ضريبة التصرفات العقارية عبر وسائل الدفع الإلكتروني.

وذلك سواء باستخدام البطاقات البنكية أو بطاقات الخصم المباشر، دون الحاجة إلى إتمام عملية السداد بالطريقة التقليدية.

استخراج المخالصة النهائية أونلاين

وتتيح المنظومة الجديدة للمواطن استكمال إجراءات الحصول على المخالصة النهائية المعتمدة الخاصة بسداد ضريبة التصرفات العقارية إلكترونيًا، من خلال 5 خطوات فقط.

ولا تقتصر الاستفادة من الخدمات الرقمية على المواطنين داخل مصر.

حيث يمكن للمصريين المقيمين بالخارج استخدام الخدمات التي يوفرها تطبيق التصرفات العقارية دون الحاجة إلى التوجه شخصيًا إلى المأموريات الضريبية.

الضرائب: تسجيل بيانات العقار بدقة يسرع التقييم

وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الممولين بدأوا في التفاعل مع المنظومات الإلكترونية والتطبيقات الرقمية التابعة للمصلحة، من خلال إنشاء الحسابات وتقديم الإقرارات إلكترونيًا.

كما دعت رئيس مصلحة الضرائب المواطنين الذين أجروا تصرفات عقارية إلى إدخال جميع بيانات عمليات البيع والعقار بصورة دقيقة، إلى جانب إرفاق العقود والمستندات المطلوبة.

وأوضحت أن استكمال البيانات والمستندات بشكل صحيح يسهم في تسريع إجراءات الفحص والتقييم، ويعزز دقة تحديد الالتزامات الضريبية المستحقة.

«إي تاكس»: التكنولوجيا تدعم تطوير الخدمات الضريبية

وقال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «إي فاينانس»، إن المنظومة الضريبية المصرية تشهد تطورًا ملحوظًا.

وذلك بالتزامن مع التوسع في استخدام الحلول الرقمية، بما يعكس توجهًا أكبر نحو تحسين تجربة المتعاملين مع الخدمات الحكومية.

كما أشار إلى أن شركة «إي تاكس» تمثل أحد الأذرع التكنولوجية الداعمة لمصلحة الضرائب المصرية.

وذلك من خلال حلول تستهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل التعاملات وتحفيز الممولين على استخدام القنوات الإلكترونية.

وأضاف أن العمل يركز على الاستفادة بصورة أكبر من التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بهدف تقديم خدمات أسرع وأكثر سهولة للمواطنين.

كيف يعمل تطبيق التصرفات العقارية؟

وأوضح خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة «إي تاكس»، أن تطبيق التصرفات العقارية يقدم منظومة رقمية متكاملة تتيح للممولين تنفيذ عدد من الخدمات الضريبية بصورة أكثر سهولة وكفاءة.

وأضاف أن التعاون مع مصلحة الضرائب المصرية يستهدف تطوير تجربة المستخدم اليومية، من خلال توفير الدعم الفني والتقني والتواصل المباشر مع المتعاملين لمساعدتهم على إتمام الإجراءات إلكترونيًا.

وأشار إلى أن إنشاء الحساب على التطبيق يمكن أن يتم باستخدام الرقم القومي أو جواز السفر، مع الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من هوية المستخدم.

الرقمنة تعيد تشكيل خدمات التصرفات العقارية

وتعكس هذه الإجراءات اتجاهًا متزايدًا نحو الاعتماد على الحلول الرقمية في تقديم الخدمات الضريبية، خاصة تلك المرتبطة بالتصرفات العقارية، بما يسمح بإنجاز مراحل التسجيل والسداد واستخراج المستندات إلكترونيًا.

كما تستهدف المنظومة الجديدة تقليل الحاجة إلى زيارة المأموريات، وتوفير قنوات أكثر مرونة أمام المواطنين والمصريين بالخارج، بالتوازي مع تعزيز دقة البيانات وسرعة إجراءات التقييم والتحصيل.