الرقابة المالية تستعد لإطلاق «الشورت سيلينج» في البورصة المصرية

تقترب البورصة المصرية من خطوة جديدة على طريق توسيع أدوات الاستثمار وتعزيز السيولة، مع تكثيف الاستعدادات الفنية والتنظيمية لتفعيل آلية «الشورت سيلينج» أو بيع الأوراق المالية المقترضة.

وتعمل الجهات المعنية حاليا على استكمال البنية الإلكترونية والتشغيلية وتدريب شركات السمسرة المرخصة.

وذلك لضمان بدء العمل بالآلية الجديدة وفقا لقواعد واضحة تحمي حقوق جميع أطراف السوق.

الاستعدادات لتطبيق «الشورت سيلينج»

وفي هذا الإطار، عقد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعا موسعا ضم قيادات البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

وكذلك فرق التطوير التقني والإدارات الفنية بالجهات المعنية، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بالبنية التشغيلية اللازمة لتطبيق «الشورت سيلينج».

شارك في الاجتماع عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، والدكتور خالد سري صيام، رئيس شركة مصر للمقاصة.

وكذلك محمد الصياد، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحمد صبري، نائب رئيس البورصة، ومحمود جبريل، مساعد رئيس الهيئة.

وهشام مبروك، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، وخالد عامر، العضو المنتدب لشركة تسويات لخدمات التقاص.

تطوير نظام الإقراض المركزي

وناقش الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بـ«نظام الإقراض المركزي».

حيث يمثل إحدى الركائز الأساسية لتشغيل آلية الشورت سيلينج.

وذلك من خلال الربط الإلكتروني المستمر بين شركة مصر للمقاصة والبورصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ.

كما يتيح النظام توثيق مراحل عمليات إقراض الأوراق المالية ومتابعتها إلكترونيا.

وكذلك تمكين المستثمر الراغب في تنفيذ عمليات البيع على المكشوف من الاطلاع على عروض الإقراض المتاحة واختيار العرض الذي يتناسب مع أهدافه الاستثمارية.

كما يوفر النظام للعميل المقرض إمكانية الاطلاع على عروض الإقراض المسجلة، بما يدعم مستويات الشفافية والحوكمة داخل السوق.

تدريب شركات السمسرة على عمليات «الشورت سيلينج»

وشدد الاجتماع على أهمية الانتهاء من تدريب شركات السمسرة الحاصلة على تراخيص مزاولة عمليات «الشورت سيلينج» على استخدام المنظومة الجديدة.

وذلك لضمان كفاءة التشغيل وسلاسة تنفيذ العمليات منذ بدء تفعيل الآلية.

كما تتضمن الاستعدادات التأكد من جاهزية البنية التكنولوجية لدى الشركات وربطها بشكل كامل مع «نظام الإقراض المركزي».

وذلك بما يمنع وجود أي معوقات فنية عند بدء العمل.

وأكد إسلام عزام ضرورة استكمال المتطلبات الفنية والتدريبية خلال الفترة المقبلة بأعلى درجات السرعة والكفاءة.

مع الالتزام بالإطار التنظيمي الذي يوازن بين الشفافية والحوكمة وحماية حقوق المتعاملين، وبما يتوافق مع الممارسات الدولية.

كيف يدعم الشورت سيلينج البورصة؟

ودعا رئيس هيئة الرقابة المالية جميع أطراف سوق المال إلى زيادة التوعية بالأدوات الاستثمارية الجديدة،.

كما أشار إلى أهمية «الشورت سيلينج» في رفع معدلات السيولة وتحسين كفاءة التسعير والمساهمة في تعميق السوق.

ولا تقتصر أهمية الآلية الجديدة على إتاحة أداة استثمارية إضافية أمام المتعاملين.

حيث تأتي ضمن خطة أوسع لتطوير سوق رأس المال المصرية وتنويع المنتجات المالية المتاحة أمام المستثمرين.

وأشار عزام إلى أن تفعيل البيع على المكشوف يمثل مرحلة جديدة في مسار تطوير منظومة أدوات سوق المال.

وذلك بعد إطلاق سوق المشتقات والعقود المستقبلية، وتنظيم تأسيس صناديق التحوط والسماح لصناديق الاستثمار القائمة بممارسة نشاط صناديق التحوط.

كما تتيح هذه التطورات للصناديق المؤهلة تنفيذ عمليات البيع على المكشوف والاستثمار في المشتقات المالية.

وذلك لتعزيز تنوع الأدوات الاستثمارية ويرفع قدرة السوق المصرية على جذب شرائح جديدة من المستثمرين.

مواضيع متعلقة

• البورصة المصرية تشهد قفزة كبيرة.. صعود جماعي للمؤشرات
• أوراسكوم للاستثمار.. قرض جديد وتحركات توسعية
• ماريدايف تعيد جدولة أرصدة مستحقة للبنوك بقيمة 89.2 مليون دولار
• المصرية للاتصالات تنضم إلى شريحة الشركات المتوسطة بقيمة سوقية 3.9 مليار دولار