البنك المركزي يعتمد قواعد الهوية المالية الرقمية للتعرف على العملاء إلكترونيًا
اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، للتعرف على عملاء البنوك والتحقق إلكترونيًا من هوياتهم.
وتأتي الخطوة ضمن جهود البنك المركزي المستمرة لدعم التحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي، بما يتوافق مع توجهات الدولة.
كما تستهدف المنظومة توفير بيئة متطورة تتيح للمواطنين الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية باستخدام القنوات الرقمية المختلفة.
وأكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، أن المنظومة تمثل نقلة نوعية في إتاحة الخدمات المصرفية الرقمية أمام المواطنين.
كما تتيح المنظومة للعملاء إمكانية فتح الحسابات البنكية والحصول على المنتجات والخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية دون زيارة الفروع.
وتوفر المنظومة كذلك إمكانية الموافقة إلكترونيًا على الشروط والأحكام المرتبطة بالخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة للعملاء.
كما تسمح باعتماد المصادقة الإلكترونية كبديل للتوقيع اليدوي، إلى جانب تحديث البيانات بسهولة من خلال القنوات الرقمية.
سرعة وأمان أكبر للعملاء
وتساهم هذه الخدمات في توفير الوقت والجهد، مع تسهيل حصول العملاء على الخدمات المالية بصورة أسرع وأكثر أمانًا.
كما يرى البنك المركزي أن المنظومة ستدعم جهود تعزيز الشمول المالي، إلى جانب تحسين تجربة العملاء وتيسير تعاملاتهم المصرفية.
وتتيح القواعد الجديدة إطارًا تنظيميًا متكاملًا ينظم مختلف الخدمات المرتبطة بمنظومة الهوية المالية الرقمية داخل القطاع المصرفي.
كما يتضمن الإطار التنظيمي قواعد حوكمة المنظومة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات الخاصة بجميع الأطراف المشاركة في تقديم الخدمات.
وتشمل القواعد أيضًا المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة لضمان كفاءة المنظومة واستمرارية الخدمات الرقمية المقدمة للعملاء.
حماية البيانات والأمن السيبراني
كما تتضمن القواعد ضوابط خاصة بحماية البيانات والأمن السيبراني، بما يضمن تأمين المعلومات والعمليات الرقمية المرتبطة بالعملاء.
ويهدف الإطار الجديد إلى ضمان تقديم الخدمات المصرفية الرقمية وفق أعلى معايير الأمان والكفاءة وأفضل الممارسات الدولية.
كما يمثل اعتماد القواعد خطوة محورية في تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، وتهيئة بيئة تنظيمية داعمة للابتكار.
ويسهم الإطار الجديد في تعزيز قدرة البنوك على تقديم خدمات مالية رقمية متطورة، تتناسب مع احتياجات العملاء المتغيرة.
كما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق الشمول المالي والتحول إلى اقتصاد رقمي، من خلال توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية.
ويعزز ذلك مكانة مصر كمركز إقليمي في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات المالية الرقمية، بالتزامن مع تطوير البنية المصرفية.
مواضيع متعلقة
- ماريدايف تعيد جدولة أرصدة مستحقة للبنوك بقيمة 89.2 مليون دولار
- 157 مليون جنيه استثمارات مستهدفة للحديد والصلب للمناجم
- أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد.. عيار 21 يرتفع
- أسعار الدولار في 11 بنكًا بالسوق المحلية اليوم
