وزارة الاستثمار تصدر قرارًا جديدًا لتنظيم تصدير السكر
أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 325 لسنة 2026، لتنظيم القواعد والاشتراطات الخاصة بتصدير السكر.
ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، ضمن العدد 183 من الوقائع المصرية، استنادًا إلى قانون الاستيراد والتصدير.
كما يستند القرار إلى القرارات المنظمة لاختصاصات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار تنظيم حركة صادرات السكر.
وتشمل القواعد الجديدة تنظيم تصدير جميع أنواع السكر، وفقًا للتقييمات الفنية المعمول بها داخل الأسواق المحلية.
كما تستهدف التعديلات الجديدة الحفاظ على استقرار الأسواق التموينية، إلى جانب تنظيم حركة التجارة الخارجية وفق المتطلبات الاقتصادية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار ضمان توافر احتياجات السوق المحلية، قبل السماح بتوجيه أي كميات إلى الأسواق الخارجية.
اشتراطات تصدير السكر
كما نص القرار على قصر عمليات التصدير على الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلية فقط، وفقًا للتقديرات الرسمية المعتمدة.
وتتولى وزارة التموين والتجارة الداخلية مهمة تقدير وحصر الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية بشكل دقيق.
كما تهدف هذه الخطوة إلى حماية المخزون الاستراتيجي من السكر، وضمان استمرار تلبية احتياجات المواطنين داخل السوق المحلية.
ولا يسمح القرار بتصدير الكميات إلا بعد التأكد من وجود فائض يتجاوز الاحتياجات المحلية وفق البيانات الرسمية.
الموافقات الرسمية المطلوبة
كما ألزم القرار المصدرين بالحصول على موافقة كتابية وصريحة من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قبل بدء عمليات التصدير.
وتأتي الموافقة المطلوبة استنادًا إلى المكاتبات الرسمية الواردة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن الكميات الفائضة المتاحة.
كما تعتمد الإجراءات على ما عرضه قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية، قبل إصدار الموافقة اللازمة على عمليات التصدير.
ويهدف تنظيم الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية وتنظيم حركة صادرات السكر إلى الأسواق الخارجية.
مواضيع متعلقة
- “المصرية السويسرية” تضيف 13 سوق جديدة لصادراتها.. وتستهدف الصين بعد تجاوز 60 دولة
- أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم.. أرقام تكشف التفاصيل
- ماذا تخطط الحكومة للاقتصاد المصري؟.. مدبولي يكشف برنامج التحول الجديد
- الحكومة تبحث إقامة مجمع ألومنيوم متكامل باستثمارات صينية في قناة السويس
