ماذا تخطط الحكومة للاقتصاد المصري؟.. مدبولي يكشف برنامج التحول الجديد

مريم أمينالخميس 20 أغسطس 2026

تعد الحكومة، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يضمن تكامل السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، وتحقيق أثر ملموس على المواطن والاقتصاد الوطني.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه اليوم الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، أن البرنامج يستهدف دفع الاقتصاد المصري نحو نموذج أكثر مرونة

واستقرار وتنافسية، يقوم بصورة أكبر على قيادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار والإنتاجية.

وزيادة القدرة على التصدير، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتحسين مستويات الدخول والمعيشة.

ماذا تستهدف الحكومة من البرنامج الجديد؟

كما أوضح مدبولي أن البرنامج يأتي في إطار رؤية متكاملة لأولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

مع العمل على تحقيق تكامل بين السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، بما ينعكس بصورة ملموسة على المواطن والاقتصاد الوطني.

الاقتصاد أمام مرحلة جديدة

وفي الشأن الاقتصادي، تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة حاليًا، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، لإعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وفق رؤية متكاملة تعكس

أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس في هذا الشأن، بما يضمن تكامل السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، وتحقيق أثر ملموس على المواطن والاقتصاد الوطني.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن البرنامج يستهدف دفع الاقتصاد المصري نحو نموذج أكثر مرونة واستقرارًا وتنافسية، يقوم بصورة أكبر على قيادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي.

وتحفيز الاستثمار والإنتاجية.

وزيادة القدرة على التصدير، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتحسين مستويات الدخول والمعيشة

مدبولي: توجيهات رئاسية بتطوير التعليم

كما بدأ رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى استمرار حالة التصاعد التي تشهدها المنطقة حاليا، والتي انعكست في لقاءات ومباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع عدد من

قادة الدول والمسئولين من مختلف دول العالم.

ومن بينها لقاء مع جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، مشيرا إلى أن هذا اللقاء تطرق إلى التطورات بمنطقة الشرق الأوسط.

وتأكيد الرئيس أهمية مواصلة العمل من أجل مواجهة التحديات المشتركة في ظل حرص البلدين على دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وضرورة تسوية مختلف الأزمات التي تشهدها المنطقة حفاظًا على الاستقرار الإقليمي.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي لتأكيد رئيس الجمهورية موقف مصر الثابت إزاء ليبيا القائم على ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا.

والعمل على توحيد المؤسسات الليبية، وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وذلك خلال لقائه بالمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي.

وفي سياق حديثه عن النشاطات الرئاسية، أشار رئيس مجلس الوزراء لاستقبال الرئيس، صباح اليوم، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر،

موضحًا أن اللقاء تناول تطورات القضايا الإقليمية، وتجديد الرئيس موقف مصر الداعم والمساند لأمن دولة قطر الشقيقة وسائر الدول العربية.

ورفضها التام لأي محاولات للمساس بسيادتها واستقرارها.

وفي هذا الإطار، نوه الدكتور مصطفى مدبولي لاستقبال نظيره القطري في مقر مجلس الوزراء؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات المختلفة.

وإعرابه للشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني عن تطلعه لمواصلة دفع أطر التعاون المشترك بين مصر وقطر في مختلف المجالات والقطاعات.

وكذلك أهمية انعقاد أعمال اللجنة العليا المصرية القطرية المشتركة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.

وفي الوقت نفسه، نوه رئيس مجلس الوزراء لحرص الرئيس على متابعة الشأن المحلي في مختلف قطاعات الدولة.

كما لافت في ضوء ذلك إلى الاجتماع الذي عقده لاستعراض عدد من ملفات عمل وزارة العدل، ولاسيما ما يتعلق بمعدلات الإنجاز بمشروع “مدينة العدالة” في العاصمة الجديدة.

كما أشار لتوجيهات بضرو رة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال بالمشروع بالدقة الفنية العالية.

بما يليق بمكانة القضاء المصري العريق، وهو ما تحرص عليه الحكومة، من خلال التنسيق مع وزارة العدل والجهات المختصة ذات الصلة.

وبمناسبة قرب العام الدراسي الجديد، أشار الدكتور مصطفى مدبولي لحرص الرئيس على متابعة الاستعدادات الجارية في هذا الشأن بالمدارس والمعاهد وانتظام العملية التعليمية وفق أعلى معايير

الجودة والكفاءة.

فضلًا عن الجهود الجارية لتطوير المناهج الدراسية، وتدريب وتأهيل المعلمين والعاملين بالمنشآت التعليمية.

بما يضمن إعداد خريجين مؤهلين بمستوى متميز من الكفاءة العلمية والعملية، ومكتسبين للمهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل.

كما قال رئيس الوزراء لدينا توجيهات من الرئيس بالاستمرار في تطوير مختلف جوانب منظومة التعليم.

وإيلاء أولوية متقدمة لإعداد أجيال مؤهلة بأحدث الوسائل العلمية لمواكبة احتياجات سوق العمل.

وأتابع مع السيدين وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي هذه الجوانب، وهناك حرص على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الدول الشريكة والمؤسسات التعليمية المرموقة.