الرقابة المالية تضع قواعد جديدة لتنظيم الشورت سيلينج واقتراض الأوراق المالية

حددت الهيئة العامة للرقابة المالية آليات إغلاق مراكز الاقتراض المفتوحة ضمن الإطار التنظيمي الجديد للشورت سيلينج.

كما شملت القواعد الجديدة الإجراءات الفنية المطلوبة لتفعيل عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع داخل السوق.

وتمنح الهيئة صلاحيات للتعامل مع التطورات المحتملة التي قد تؤثر على استقرار السوق أو حقوق المتعاملين.

إغلاق عمليات الاقتراض

ويجوز للمقترض توجيه تعليمات إلى شركة السمسرة لإنهاء عملية الاقتراض بغرض البيع، سواء بصورة جزئية أو كاملة.

كما يمكن تنفيذ الإنهاء من خلال إعادة الأوراق المالية المقترضة من الرصيد المتاح لدى العميل من السهم ذاته.

ويجوز كذلك إغلاق العملية عبر شراء الكمية المطلوبة باستخدام حصيلة البيع، وفي حال عدم كفايتها يستكمل المبلغ من حساب التسوية.

رد الأوراق المالية

كما تضمن القرار حالات خاصة أخرى تتعلق برد الأوراق المالية المقترضة، مع تولي شركة الإيداع والقيد المركزي إجراءات التعامل معها.

وتتولى الشركة وقف طلبات الحجز القائمة وتسجيل عروض الإقراض على الورقة المالية المرتبطة بالعملية وفق القواعد المحددة.

كما تلتزم شركة السمسرة برد الأوراق المالية المقترضة في الحالات التي لا يتم فيها إعادتها خلال الموعد المحدد.

وفي حال عدم قيام شركة السمسرة بالرد، تتولى شركة الإيداع والقيد المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأوراق إلى حساب المقرض.

صلاحيات لحماية السوق

كما منح الإطار التنظيمي الهيئة العامة للرقابة المالية صلاحيات للتعامل مع أي تطورات يمكن أن تهدد استقرار السوق.

وتشمل الصلاحيات استبعاد أوراق مالية من قائمة الأسهم المسموح بإجراء عمليات الشورت سيلينج عليها، وتعديل نسب الخصم على الضمانات.

كما يجوز للهيئة منع بعض العملاء أو شركات السمسرة من تنفيذ عمليات جديدة لفترة زمنية محددة وفقًا للضوابط.

ويشمل ذلك إمكانية إلغاء الموافقة الممنوحة لشركة السمسرة لمزاولة نشاط الشورت سيلينج في الحالات التي تستدعي ذلك.

الاستعداد للتطبيق الفعلي

كما تتولى شركة الإيداع والقيد المركزي إعداد الإجراءات الفنية اللازمة لتنفيذ القرار بعد الانتهاء من وضع الإطار التنظيمي.

وتصبح الإجراءات الفنية نافذة عقب اعتمادها من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا للقواعد المنظمة للعملية.

كما يجري التنسيق بين البورصة المصرية وشركة الإيداع والقيد المركزي لتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية اللازمة للتطبيق.

ويعتمد التشغيل على الربط الآلي بين نظام التداول ونظام الإقراض المركزي، بما يتيح تنفيذ العمليات ومتابعتها بصورة منظمة.

مهلة لشركات السمسرة

كما ألزم القرار شركات السمسرة الحاصلة على موافقة الهيئة لممارسة الشورت سيلينج بتوفير البنية التكنولوجية المطلوبة خلال شهر.

وتأتي هذه الخطوة وفق المتطلبات التي تحددها الهيئة وتوافق عليها، استعدادًا لبدء التطبيق الفعلي للآلية في البورصة المصرية.

كما يستهدف الإطار التنظيمي وضع قواعد واضحة لإدارة عمليات الاقتراض وإغلاق المراكز، مع توفير أدوات للتدخل عند الضرورة.

مواضيع متعلقة

• البورصة المصرية تعلن إجازة الخميس 27 أغسطس بمناسبة المولد النبوي
• ارتفاع الأسهم الحرة لـ«CIB» وتراجعها لدى «مدينة مصر» خلال أسبوع
• 9 مليارات جنيه تظهر في المشهد..كيف بدأت البورصة تعاملات الخميس؟
• هبوط جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات 19 أغسطس 2026