البنك المركزي يتوقع تراجع التضخم إلى مستويات أحادية في 2027
أصدر البنك المركزي المصري تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من العام الحالي، بهدف تعزيز الشفافية وترسيخ توقعات التضخم لدى الأسواق والمستثمرين.
كما أبقت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعي مايو ويوليو على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، مع استمرار التوجه التقييدي للسياسة النقدية.
ويستهدف هذا النهج دعم مسار التضخم للوصول إلى المستويات المستهدفة خلال النصف الثاني من عام 2027، وفق تقديرات البنك المركزي.
تطورات التضخم
كما ارتفع متوسط التضخم العام إلى 14.6% خلال الربع الثاني، متأثرًا بتعديلات أسعار الطاقة والنقل، إلى جانب العوامل الموسمية والخارجية.
ورغم ارتفاع التضخم، أظهرت البيانات تحسنًا في ديناميكيات التضخم الشهري، وانخفاض مؤشر الانتشار إلى 94% خلال يونيو.
كما سجل مؤشر الانتشار أدنى مستوياته منذ منتصف العام الماضي، في إشارة إلى تحسن نسبي في بعض مكونات حركة الأسعار.
النمو والبطالة
وارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.5% خلال الربع الثاني، مدفوعًا بأداء الصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات والتجارة.
كما تراجع معدل البطالة إلى 6%، بينما انخفض نمو الأجور الحقيقية إلى 1.3%، في ظل استمرار تحسن النشاط الاقتصادي.
وكان الاقتصاد قد سجل نموًا قدره 5% خلال الربع الأول، مدفوعًا بزيادة الاستهلاك والاستثمار الخاص خلال الفترة.
تحسن المؤشرات الخارجية
وحقق ميزان المدفوعات فائضًا طفيفًا بلغ نحو 300 مليون دولار خلال الربع الأول، بالتزامن مع تحسن مؤشرات القطاع الخارجي.
كما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 55.1 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل 52.8 مليار دولار في نهاية مارس.
وانعكس تحسن المؤشرات الخارجية على ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، مع استمرار تحسن التدفقات الدولارية.
توقعات التضخم والنمو
وعدل البنك المركزي توقعاته للتضخم بالرفع بصورة مؤقتة خلال الربع الثالث، قبل توقع استئناف المسار النزولي خلال الفترات التالية.
كما يتوقع البنك تراجع التضخم إلى مستويات أحادية خلال النصف الثاني من 2027، مع استمرار تحسن الظروف الاقتصادية.
ويتراوح متوسط التضخم المتوقع بين 15.2% و17.8% خلال العام المالي الحالي، قبل انخفاضه إلى 7.7% و8.3% العام المالي المقبل.
توقعات النمو
كما رفع التقرير توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% للعام المالي الماضي، و4.9% للعام المالي الحالي، مدعومًا بتعافي إيرادات قناة السويس.
ويرجح البنك تسارع النمو إلى 5.4% خلال العام المالي المقبل، بدعم قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات واستكمال دورة التيسير النقدي المرتقبة.
كما تشير التوقعات إلى أن تحسن القطاعات الإنتاجية والخدمية سيكون عاملًا رئيسيًا في دعم النمو خلال الفترة المقبلة.
مواضيع متعلقة
- شهادات الادخار بعد تثبيت الفائدة.. أسعار العائد في أبرز البنوك المصرية
- رسميا.. تعرف على قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة
- ماذا تخطط الحكومة للاقتصاد المصري؟.. مدبولي يكشف برنامج التحول الجديد
- تحذير عاجل من البنك المركزي بشأن انتحال صفة موظفي البنوك
