من سامسونج إلى يازاكي.. الصعيد يجذب عمالقة الصناعة
استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أبرز فرص الاستثمار الصناعي بمحافظات الصعيد، مع تسليط الضوء على مقوماتها الاقتصادية واللوجستية المتاحة.
كما أوضح المركز أن الدولة توفر بنية أساسية وحوافز استثمارية، إلى جانب تأهيل الكوادر البشرية لدعم التوسع الصناعي وتوفير فرص العمل.
وشهد عام 2018 إنشاء هيئة تنمية الصعيد كهيئة عامة خدمية، تستهدف تحقيق التنمية المستدامة بمختلف محافظات الصعيد.
كما نفذت الهيئة نحو 43 مشروعًا حتى الآن، بينما يجري العمل على تنفيذ 20 مشروعًا جديدًا ضمن جهود التنمية.
بنية أساسية وحوافز
وأشار المركز إلى امتلاك الصعيد مقومات لوجستية مهمة، من بينها 10 مجمعات صناعية جاهزة، فضلًا عن موانئ استراتيجية متنوعة.
كما تشمل الموانئ سفاجا والغردقة وأرقين البري، بما يعزز فرص حركة المنتجات ودعم الأنشطة الاستثمارية والصناعية بالمحافظات المختلفة.
وتتوافر كوادر بشرية مؤهلة من خلال خمس جامعات تكنولوجية، تشمل بني سويف وأسيوط والفيوم وطيبة التكنولوجية الدولية.
كما تتضمن الحوافز الاستثمارية خصمًا ضريبيًا يبلغ 50% من التكاليف الاستثمارية، إلى جانب ضريبة جمركية مخفضة على الآلات والمعدات.
وتشمل التيسيرات الإعفاء الجمركي للقوالب ومستلزمات الإنتاج المؤقتة، وتخصيص الأراضي الصناعية بأسعار مخفضة أو بنظام حق الانتفاع.
كما تتيح الحوافز إمكانية الإعفاء لمدة تصل إلى عشر سنوات، فضلًا عن المساندة المالية للمصانع المصدرة وسرعة إصدار التراخيص.
وتقدم الدولة أيضًا دعمًا لتدريب العمالة، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين وتلبية احتياجات المشروعات الصناعية الجديدة بالصعيد.
نماذج استثمارية بارزة
كما تحول الصعيد إلى وجهة للاستثمار الأجنبي، مع وجود مشروعات عالمية بارزة مثل مجمع سامسونج للإلكترونيات ببني سويف.
ويبلغ إجمالي استثمارات مجمع سامسونج نحو 700 مليون دولار، بينما تصل استثمارات مشروع أوبليسك للطاقة الشمسية بقنا إلى 30 مليار جنيه.
كما تضم النماذج مصنع يازاكي اليابانية لضفائر السيارات بالفيوم، باستثمارات تبلغ 26.7 مليون يورو، ومصنع الملابس السويسري ببني سويف.
وبلغت استثمارات خط إنتاج نوكيا بالتعاون مع سيكو في أسيوط نحو 20 مليون دولار، بينما سجل مصنع الملابس السويسري 15.4 مليون دولار.
تراجع معدلات البطالة
كما انعكست جهود التنمية الصناعية على سوق العمل، حيث انخفض معدل البطالة بمحافظات الصعيد بنحو 7.7 نقطة مئوية خلال السنوات الأخيرة.
ووصل معدل البطالة إلى 4.6% عام 2025، مقابل 12.3% عام 2014، بالتزامن مع توسع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.
وتستهدف الدولة مواصلة التنمية المتوازنة بالصعيد، وتعظيم الاستفادة من مقوماته الاقتصادية والبشرية لدعم الإنتاج والتشغيل وتحسين مستويات المعيشة.
مواضيع متعلقة
- “ساكسوني مصر” و”وزارة العمل” تستعدان لإنشاء مركز تدريب متخصص للسيارات الكهربائية
- الحرير ينسج خريطة اقتصادية جديدة.. من يقود السوق؟
- 540 قطعة أرض في انتظار المستثمرين.. تفاصيل نظام التملك الجديد
- 638 مليار دولار في الطريق.. التصنيع العالمي أمام تحول تاريخي
