بوابة جديدة أمام الشركات.. الرقابة المالية تخفف شروط الصناديق العقارية

محمد عامرالسبت 15 أغسطس 2026

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بتعديل بعض شروط تحول شركات الاستثمار والتطوير العقاري.

كما شملت التعديلات الشركات الراغبة في التحول إلى صناديق استثمار عقاري وفق القواعد الجديدة.

ونص القرار على ألا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 500 مليون جنيه.

كما يستند احتساب هذه القيمة إلى آخر قوائم مالية معتمدة للشركة الراغبة في التحول.

وألغى القرار الشرط السابق الذي كان يربط حقوق الملكية بنسبة 40% من إجمالي الأصول والاستثمارات.

طريقة احتساب حقوق الملكية

وأوضح القرار احتساب صافي حقوق الملكية بعد استبعاد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول.

كما يستخدم المبلغ المتبقي في الاكتتاب بوثائق الصندوق بعد استيفاء المتطلبات المحددة.

وأبقى القرار على شرط ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 5 ملايين جنيه.

كما يسمح بأن يكون رأس المال بالعملات الأجنبية بما يعادل القيمة المحددة وفق القواعد.

واشترط القرار كذلك عدم تجاوز القروض الحدود المسموح بها في لائحة سوق رأس المال.

وأكد رئيس الهيئة أن التعديل جاء استنادًا إلى الخبرة العملية المكتسبة من تطبيق القواعد السابقة.

كما أوضحت الخبرة أن ربط حقوق الملكية بإجمالي الأصول لا يتناسب مع طبيعة النشاط العقاري.

ويرتبط النشاط العقاري بالتزامات تشغيلية تتعلق بتنفيذ وتسليم المشروعات للعملاء.

كما تشمل هذه الالتزامات المقدمات التي تحصل عليها الشركات من العملاء قبل إتمام المشروعات.

وأشار رئيس الهيئة إلى ضرورة الإفصاح عن الالتزامات ضمن مذكرة معلومات الصندوق عند الاكتتاب.

كما يجب الإفصاح عنها عند قيد الصندوق بالبورصة، وفقًا للقواعد المنظمة.

ويهدف التعديل إلى التيسير على الشركات الراغبة في التحول إلى صناديق استثمار عقاري.

كما يستهدف تسهيل إجراءات التحول مع الحفاظ على الضوابط المنظمة لعمليات الاقتراض.

وأكدت الهيئة الالتزام بالحد الأقصى لنسبة الاقتراض المحددة عند 60% من صافي قيمة وثائق الصندوق.

كما يتوافق ذلك مع أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

ومن المقرر نشر القرار في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة خلال الأيام المقبلة.

كما يفتح القرار المجال أمام الشركات العقارية للاستفادة من الإطار الجديد للصناديق الاستثمارية.

الوسوم

محمد عامرالسبت 15 أغسطس 2026