السيارات الكهربائية في مصر.. حقيقة فرض رسوم جديدة وفرصة التحول لمركز إقليمي

أكد الدكتور علاء الفناجيلي عدم صدور أي قرار رسمي حتى الآن من الجهات المختصة بشأن فرض رسوم جديدة على استيراد السيارات الكهربائية.

وأوضح أن الحديث المتداول عن زيادة الرسوم لا يتجاوز مقترحات ومناقشات، ولم يتحول حتى الآن إلى قرار رسمي ملزم للمستوردين.

كما شدد الفناجيلي على أهمية التمييز بين الأفكار المطروحة والقرارات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، مؤكدًا عدم بدء تطبيق رسوم جديدة.

وأشار إلى أن تداول مقترحات زيادة الرسوم لا يعني دخولها حيز التنفيذ، ما لم يصدر قرار رسمي من الجهات المختصة بذلك.

فرصة لتوطين الصناعة

كما أكد أن مصر تمتلك فرصة مهمة للانتقال من سوق مستهلك للسيارات الكهربائية إلى قاعدة إقليمية لتصنيع المركبات ومكوناتها والبطاريات مستقبلًا.

وأوضح أن التحول المستهدف يمكن أن يشمل كذلك تقديم الخدمات الفنية المتخصصة.

إلى جانب التوسع في تصدير السيارات للأسواق العربية والأفريقية.

كما أشار إلى أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب العمل بالتوازي على أربعة ملفات رئيسية.

تشمل التصنيع والحوافز الاستثمارية والبنية التحتية والكوادر الفنية.

وشدد على أن توطين صناعة السيارات الكهربائية يتوافق مع توجه الدولة نحو تطوير صناعة السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي.

مستهدفات صناعة السيارات

كما أوضح الفناجيلي أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يستهدف رفع القيمة المضافة المحلية إلى 60% خلال مراحل تنفيذ البرنامج.

ويستهدف البرنامج كذلك زيادة المكون الصناعي المحلي إلى أكثر من 35%، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي وتوسيع قاعدة الصناعات المغذية.

كما تستهدف الدولة الوصول بحجم إنتاج السيارات إلى 100 ألف سيارة سنويًا، ضمن جهود تنمية الصناعة وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية.

وتتطلب هذه المستهدفات استمرار تطوير البنية التحتية وتوفير الحوافز المناسبة وتأهيل الكوادر، بما يعزز فرص مصر كمركز إقليمي للصناعة والتصدير.

مواضيع متعلقة

• مصر للمعلوماتية تطور منصة ذكية لإدارة أصول الطاقة المتجددة وتحصد المركز الثالث
• عودة برنامج إحلال السيارات.. ماذا ينتظر أصحاب السيارات القديمة؟
• قرارات وتحركات جديدة.. السيسي يتابع ملفات حساسة بوزارة العدل
• انخفاض جديد يضرب أسعار الذهب.. وعيار 24 يفقد 25 جنيهًا