من الإيجار إلى التملك.. الحكومة تفتح بابًا جديدًا لدعم الاستثمار الصناعي

أيمن سعدالثلاثاء 11 أغسطس 2026

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا عبر منصاته الرقمية استعرض تفاصيل نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية المتاح عبر المنصة.

ويأتي النظام ضمن توجهات الدولة لتوفير آليات أكثر مرونة لتخصيص الأراضي الصناعية وتسهيل حصول المستثمرين عليها بما يدعم المشروعات الإنتاجية.

كما يمنح المستثمرين خيارات مرنة تخفف الأعباء المالية في المراحل الأولى وتسمح بتوجيه الموارد نحو إنشاء المصانع وتوفير المعدات اللازمة.

ويتيح النظام إمكانية تملك الأرض لاحقًا وفق الضوابط المقررة بما يعزز الاستثمار الصناعي ويدعم إقامة المشروعات الجديدة وتوسيع الأنشطة الإنتاجية.

مدد الإيجار وآلية التملك

كما حدد النظام مددًا إيجارية تبدأ من سبع سنوات وتصل إلى إحدى وعشرين عامًا بحد أقصى مقابل إيجار يبلغ 5%.

ويجوز للمستثمر التقدم بطلب التملك بعد استيفاء الشروط المحددة على أن تخصم قيمة الإيجارات المسددة من إجمالي قيمة الأرض المستحقة.

كما يلتزم المستثمر بسداد 25% من القيمة المتبقية عند التملك مع تقسيط المبلغ المتبقي على ثلاثة أقساط سنوية وفق الضوابط.

وتتيح المنصة تقديم الطلبات إلكترونيًا على مدار العام بما يسهل إجراءات التقدم ويختصر الوقت المطلوب لاستكمال خطوات الاستفادة من النظام.

مزايا النظام الجديد

كما يستطيع المستثمرون الاطلاع إلكترونيًا على كراسات الشروط والفرص الاستثمارية المتاحة واختيار الأراضي المناسبة واستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا.

ويستهدف النظام توجيه الأراضي الصناعية إلى المشروعات الجادة والحد من المتاجرة بها وتحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة وتنمية النشاط الصناعي.

كما يتيح النظام بدائل تساعد في اختيار الأراضي المناسبة للمشروعات الجادة وتدعم الاستخدام الفعال للأصول الصناعية المخصصة للاستثمار المحلي والإنتاج.

وتدعم منصة مصر الصناعية الرقمية تبسيط التخصيص عبر عرض الفرص الاستثمارية وكراسات الشروط واستكمال التقديم والسداد إلكترونيًا وتسريع الإجراءات للمستثمرين.

بما يسهم في بدء المشروعات الصناعية بسرعة واستغلال الأراضي بكفاءة.