مدبولي يبحث خطة تطوير البورصة.. طروحات ضخمة وحوافز ضريبية جديدة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم، عددًا من المقترحات المتعلقة بتطوير أداء البورصة المصرية.

تناول الاجتماع أبرز الإنجازات التي حققتها سوق الأوراق المالية خلال الفترة الماضية، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس الرقابة المالية.

وشارك في الاجتماع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما حضر الاجتماع عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لمناقشة مستجدات السوق وخطط تطوير أدائها خلال الفترة المقبلة.

دعم سوق رأس المال

وجدد رئيس مجلس الوزراء تأكيد اهتمام الحكومة بتطوير سوق رأس المال المصرية وتعزيز استقرارها وحماية مختلف المتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية.

وأكد مدبولي أهمية هذه القطاعات في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة معدلات الاستثمار وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأشاد رئيس الوزراء بالمؤشرات الإيجابية التي حققتها البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها ارتفاع قيمة التداول اليومية.

كما وصلت قيمة التداول اليومي إلى نحو 15 مليار جنيه، بالتزامن مع تجاوز رأس المال السوقي مستوى أربعة تريليونات جنيه.

خطط الطروحات الحكومية والخاصة

واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي شهدها سوق الأوراق المالية خلال الفترة الماضية.

كما تناول الوزير أبرز المحاور التي تجري دراستها حاليًا لتطوير أداء البورصة، وفي مقدمتها ملف الطروحات الحكومية وتشجيع شركات القطاع الخاص.

زناقش الاجتماع الإجراءات المتعلقة بتجهيز الشركات الحكومية لبدء التداول، إلى جانب الاستعداد لطرح كيانات كبيرة بالبورصة المصرية.

وتشمل الخطط تجهيز كيانات ضخمة، سواء حكومية أو تابعة للقطاع الخاص، للاستفادة من المزايا الضريبية الجديدة المرتبطة بالطرح والتداول.

وتستهدف هذه التحركات توسيع قاعدة الشركات المقيدة وزيادة عمق سوق الأوراق المالية، بما يدعم الاستثمار ويعزز مشاركة القطاع الخاص.

تعديلات تشريعية وحوافز استثمارية

وتناول الاجتماع دراسة التعديلات التشريعية المقترحة على القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، في إطار تطوير سوق المال.

كما تشمل الجهود تسليط الضوء على المزايا الضريبية والحوافز المرتبطة بتداول الأوراق المالية في البورصة المصرية وتشجيع المستثمرين.

وتستهدف التعديلات المقترحة تحسين البيئة التشريعية المنظمة للسوق، بما يساعد على زيادة جاذبيتها أمام الشركات والمستثمرين خلال المرحلة المقبلة.

تطوير أنظمة التداول والبنية التكنولوجية

وناقش الاجتماع الخطط المستقبلية للبورصة المصرية، ومن بينها مقترح تحويلها إلى شركة مساهمة مع إمكانية طرحها للتداول.

كما استعرض الحضور آخر المستجدات الخاصة بتطوير البنية التحتية التكنولوجية لأنظمة التداول والرقابة على التعاملات داخل البورصة المصرية.

وشملت المناقشات الآليات الجديدة المتعلقة بالاقتراض بغرض البيع والمشتقات المالية، إلى جانب تطوير دور صانعي السوق.

كما جرى التأكيد على أهمية تشجيع صناديق التأمين الخاصة على استثمار النسب المقررة في الأسهم وصناديق الاستثمار المقيدة بالبورصة المصرية.

وتناول الاجتماع ضرورة إزالة المعوقات أمام تأسيس صناديق تأمين خاصة جديدة، بما يخدم قاعدة أوسع من المستثمرين ويدعم تنويع أدوات الاستثمار.

وتأتي هذه التحركات ضمن توجه حكومي لتعزيز كفاءة سوق رأس المال، وزيادة قدرته على توفير التمويل للشركات ودعم النشاط الاقتصادي.

تستهدف الحكومة من تطوير البورصة رفع قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير بيئة أكثر تنافسية لتداول الأوراق المالية.