الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الخاصة .. تفاصيل

إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية

أحمد أسامةالجمعة 7 أغسطس 2026

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية منح صناديق التأمين الخاصة مهلة إضافية لتوفيق أوضاعها مع أحكام قانون التأمين الموحد.

وذلك في خطوة تستهدف تمكين الصناديق من استكمال إجراءات التوافق مع الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد.

بما يدعم تطوير أدائها وتعزيز مستويات الحوكمة والشفافية، مع الحفاظ على حقوق الأعضاء والمستفيدين.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد فترة توفيق أوضاع صناديق التأمين الخاصة حتى 31 ديسمبر 2026.

وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

قرار الرقابة المالية يخص صناديق التأمين الخاصة فقط

وأوضحت الهيئة أن قرار مد المهلة يقتصر على صناديق التأمين الخاصة.

بينما تستفيد بقية الجهات والشركات الخاضعة لقانون التأمين الموحد من المهلة التي سبق أن أقرها مجلس الإدارة بموجب القرار رقم 145 لسنة 2026، والتي تمتد حتى 11 يوليو 2027.

كما أكدت الهيئة أن هذه المهلة لا تشمل المواعيد والالتزامات التنظيمية الأخرى التي حددتها القرارات التنفيذية الصادرة بشأن بعض الأنشطة التأمينية، والتي تخضع لاشتراطات ومتطلبات خاصة.

الرقابة المالية: الصناديق ركيزة للحماية الاجتماعية

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن صناديق التأمين الخاصة تمثل أحد أهم مكونات منظومة الحماية الاجتماعية.

وذلك لما توفره من برامج ادخارية وتأمينية ومعاشات تكميلية تسهم في تعزيز الاستقرار المالي للأفراد، ودورها في توسيع مظلة الأمان الاجتماعي.

كما أضاف أن الهيئة تعمل من خلال قانون التأمين الموحد والقرارات التنظيمية الصادرة عنه على رفع كفاءة إدارة هذه الصناديق.

وكذلك تحسين مستويات الإفصاح والشفافية، بما يعزز الثقة في القطاع ويحافظ على حقوق المشتركين.

تيسيرات لاستكمال توفيق الأوضاع

كما أشار رئيس الهيئة إلى أن قرار مد المهلة يهدف إلى منح صناديق التأمين الخاصة وقتًا إضافيًا لاستكمال تعديل أنظمتها الأساسية .

وذلك بما يتوافق مع المتطلبات التشريعية والتنظيمية الجديدة.

وكذلك ضمان الالتزام الكامل بالضوابط التنفيذية التي وضعتها الهيئة لتطوير النشاط وتحسين كفاءة إدارة أموال الصناديق.

تحديث قواعد استثمار أموال الصناديق

ولفت الدكتور إسلام عزام إلى أن الهيئة اتخذت خلال الفترة الماضية عدة خطوات لتطوير نشاط صناديق التأمين الخاصة.

ومن أبرزها إصدار القرار رقم 269 لسنة 2024، الخاص بتعديل قواعد استثمار أموال الصناديق.

كما يستهدف القرار تحقيق توازن بين زيادة العائد الحقيقي للمستفيدين وإدارة المخاطر بصورة أكثر كفاءة.

وذلك من خلال إتاحة أدوات استثمارية جديدة تسمح بتنويع المحافظ الاستثمارية وتقليل الاعتماد على أدوات الدخل الثابت بصورة تدريجية.

نمو استثمارات صناديق التأمين الخاصة

وكشفت أحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو ملحوظ في استثمارات صناديق التأمين الخاصة.

حيث سجلت الاستثمارات الجديدة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026 نحو 16.5 مليار جنيه.

وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت نحو 51%.

وتتوزع هذه الاستثمارات على عدد من الأدوات المالية، تشمل الشهادات البنكية، والودائع، ووثائق صناديق الاستثمار، وأذون الخزانة، والسندات الحكومية.

وذلك بما يعكس توسع الصناديق في إدارة محافظها الاستثمارية وفق الضوابط الجديدة.

مواضيع متعلقة

الوسوم