مدبولي يوافق على قرارات لدعم الأمن المائي والاستثمار الصناعي

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات جديدة.

كما شملت القرارات الموافقة على مشروع قرار لرئيس الجمهورية.

بينما يتعلق القرار بمنحتين مقدمتين من بنك التنمية الإفريقي.

فيما تستهدف المنحتان دعم مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة.

كما يعد المشروع أحد مشروعات محور المياه ببرنامج “نوفي”.

بينما يهدف إلى تمويل الدراسات الفنية للمشروع.

فيما تشمل الدراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي.

كما تبلغ قيمة المنحة الأولى 500 ألف يورو.

بينما يقدمها مرفق المياه الإفريقي لدعم المشروع.

فيما تخصص لإعداد الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ خمس محطات.

كما تعتمد المحطات على استخدام الطاقة المتجددة في التحلية.

بينما تنفذ المشروعات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

فيما تستهدف إضافة 525 ألف متر مكعب من المياه يوميًا.

كما توزع الطاقة الإنتاجية على أربع محافظات.

بينما تبلغ قيمة المنحة الثانية 280 ألف وحدة حسابية.

فيما يقدمها صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط.

كما تستهدف دعم إعداد دراسات التقييم البيئي والاجتماعي.

بينما تشمل أيضًا بناء قدرات العاملين بقطاع المياه.

فيما تهدف المنحتان إلى تعزيز الأمن المائي المصري.

ضوابط التصرف الأراضي الصناعية

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن ضوابط التصرف الأراضي الصناعية.

بينما يأتي القرار بعد انتهاء العمل بالضوابط السابقة.

فيما انتهت مدة القرار السابق في 30 يونيو 2026.

كما ينظم القرار الجديد آليات التصرف في الأراضي الصناعية.

بينما يشمل المشروعات الصناعية ونظام المطور الصناعي.

فيما يتم التطبيق وفق قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

كما يحدد القرار ضوابط تملك الأراضي الصناعية.

بينما ينظم أيضًا نظام البيع للمشروعات الصناعية.

فيما يربط أساليب السداد بتنفيذ المشروع خلال ثلاث سنوات.

كما يشترط استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

بينما يلتزم المستثمر بتنفيذ البرنامج الزمني للمشروع.

فيما يتعين الالتزام بجميع ضوابط التخصيص المعمول بها.

كما يتيح القرار نظام السداد الميسر لبعض المستثمرين.

بينما يشمل من سددوا 25% من قيمة الأرض.

فيما يتضمن القرار أحكامًا خاصة بحق الانتفاع.

كما ينظم نظام الإيجار المنتهي بالتملك.

بينما حدد أسعار المتر المربع للأراضي الصناعية.

فيما تختلف الأسعار وفقًا للمحافظات.

كما تسري الضوابط الجديدة على تعاقدات الفترة المقبلة.

بينما يبدأ تطبيقها اعتبارًا من أول يوليو 2026.

فيما يستمر العمل بها حتى 30 يونيو 2027.

كما تسري الأسعار المحددة على المطور الصناعي.

بينما تطبق على الأراضي التي تتجاوز مساحتها 500 ألف متر مربع.

فيما تخضع المساحات الأقل لأسعار المشروعات الصناعية المعمول بها.

مواضيع متعلقة

• بنك مصر يتيح تمويل أنظمة الطاقة الشمسية للمنازل والمشروعات حتى 10 سنوات
• 400 فرصة عمل في القاهرة.. ملتقى توظيف يفتح أبوابًا جديدة للشباب
• الرئيس السيسي يوجه بسرعة تنفيذ أحكام دعاوى النفقات
• 97.5 مليار جنيه رؤوس أموال.. الشركات الجديدة تسجل رقمًا مهمًا