الرقابة المالية تطلق منظومة رقمية لمنع ازدواج تمويل الفواتير ورفع كفاءة نشاط التخصيم
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية منظومة إلكترونية جديدة لنشاط التخصيم.
كما تتيح المنظومة للشركات الاستعلام الفوري عن الفواتير قبل منح التمويل.
بينما تمكن الشركات من التحقق من عدم تمويل الفاتورة سابقًا.
فيما تستهدف المنظومة منع ازدواج التمويل وحماية التعاملات بالسوق.
كما شهد البرنامج التدريبي حضور وليد أنور مساعد رئيس الهيئة.
بينما تعرف ممثلو شركات التخصيم على آليات استخدام المنصة الرقمية.
فيما تناول التدريب متطلبات قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 51 لسنة 2026.
كما يلزم القرار الشركات بالتأكد من عدم تخصيم الحق المالي أكثر من مرة.
بينما يتضمن التعامل مع الفواتير عبر تجميدها لصالح شركة التخصيم.
فيما يستمر التجميد طوال فترة سريان التعاقد بين الأطراف.
كما تضمن البرنامج تطبيقات عملية حول صياغة العقود التمويلية.
بينما ركزت التطبيقات على تضمين نصوص إشهار حقوق الضمان.
فيما يتم تسجيل الضمانات وفق قانون تنظيم الضمانات المنقولة.
كما يستند ذلك إلى القانون رقم 115 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية.
بينما يهدف الإجراء إلى تعزيز حماية جميع أطراف التمويل.
فيما ناقش مسؤولو الهيئة وشركة “إي فاينانس” استفسارات الشركات.
كما تناولت المناقشات آليات استخدام المنصة والأدوات الرقمية المتاحة.
بينما شملت آليات التنسيق الإلكتروني مع الجهات المرتبطة بالنشاط.
فيما تضمنت الجهات وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
كما أكد الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة أهمية المنظومة الجديدة.
بينما أوضح أنها تمثل خطوة للحد من مخاطر ازدواج التمويل.
فيما تسهم المنظومة في رفع كفاءة نشاط التخصيم.
كما تعزز مستويات الحوكمة والشفافية داخل السوق المالية.
بينما تدعم الربط التقني بين الشركات والجهات الرقابية.
فيما تستهدف الهيئة تعميم النموذج على الأنشطة المالية غير المصرفية.
كما كشفت مؤشرات نشاط التخصيم عن معدلات نمو قوية.
بينما ارتفعت قيمة الأرصدة المدينة بنسبة 48.7% خلال الربع الأول.
فيما جاءت الزيادة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
كما ارتفع عدد الشركات المحيلة “العملاء” من 747 إلى 958 شركة.
بينما سجل عدد العملاء نموًا بنسبة 28.2% خلال الفترة.
فيما تجاوزت قيمة الأوراق المخصمة 40 مليار جنيه.
كما بلغت القيمة نحو 29.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.
بينما يعكس ذلك توسع الاعتماد على نشاط التخصيم.
فيما أصبح التخصيم أحد أدوات التمويل غير المصرفي المهمة.
تراجع عدد الشركات المرخصة
كما أوضح رئيس الهيئة تراجع عدد الشركات المرخصة للنشاط.
بينما بلغ عدد الشركات المرخصة 39 شركة خلال الربع الأول.
فيما سجلت الشركات المرخصة 41 شركة خلال الفترة المقارنة.
كما تشمل الشركات المتخصصة أو التي تمارس أنشطة مالية أخرى.
رقمنة دورة التخصيم بالكامل
بينما تستهدف الهيئة استكمال رقمنة دورة التخصيم بالكامل.
فيما تبدأ الدورة بالاستعلام الإلكتروني عن الفواتير قبل التمويل.
كما تشمل التحقق من عدم وجود عمليات تخصيم سابقة.
بينما تتضمن تجميد الفواتير طوال مدة التعاقد.
فيما تنتهي الدورة بتحصيل وسداد المستحقات إلكترونيًا.
كما يسهم التطوير في تسريع الإجراءات وخفض تكاليف التشغيل.
بينما يعزز التكامل التقني بين جميع أطراف المنظومة المالية.
مواضيع متعلقة
- من خسائر بالمليارات إلى أرباح ضخمة.. ماذا حدث داخل بنك الاستثمار القومي؟
- 97.5 مليار جنيه رؤوس أموال.. الشركات الجديدة تسجل رقمًا مهمًا
- قرارات وتحركات جديدة.. السيسي يتابع ملفات حساسة بوزارة العدل
- من الإيجار إلى التملك.. تحرك جديد لإحياء الأراضي الصناعية المعطلة
