«كجوك» في مؤتمر بالبورصة: التسهيلات الضريبية «جاية من السوق والقطاع الخاص والمتخصصين»
وجه أحمد كجوك وزير المالية، رسائل محفزة للمستثمرين خلال مؤتمر بالبورصة المصرية.
حيث أكد وزير المالية أن الكل سيستفيد من التسهيلات الضريبية الجديدة.
أخذًا في الاعتبار أنها «جاية من السوق والقطاع الخاص والمتخصصين» عبر حوار ممتد في إطار من الثقة والشراكة.
وقال الوزير، إننا نستهدف مساندة قوية لسوق المال، وجذب الشركات الكبيرة والمؤثرة، والعمل أيضًا على مساندة كل الشركات على التوسع.
كما أشار إلى أن هناك حافزًا استثماريًا بنسبة 15% خصمًا من الضريبة المستحقة بالإقرار لمدة 3 سنوات لتشجيع قيد الشركات الكبري بالبورصة.
وأضاف أنه تم إقرار ضريبة دمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية لخفض الأعباء وتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية.
كما أوضح أنه تم خفض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتصبح 0.5 في الألف بدلًا من 1.25 في الألف لتحقيق العدالة بين «المقيم» و«غير المقيم».
وأكد كجوك، أننا سعداء بالنتائج المحققة والزيادة الكبيرة في حجم وقيمة التداول اليومي بالبورصة المصرية.
كما أشار إلى إعفاء نشاط صانعي السوق من ضريبة الدمغة على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة لأغراض دعم هذا النشاط.
وأوضح الوزير، أننا ننظر إلى سوق المال، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتمويل الاستثمار.
كما نستهدف تبسيط المعاملات الضريبية وخفض التكلفة وزيادة السيولة وجذب المستثمرين.
تعزيز قدرة البورصة المصرية
ونعمل على تعزيز قدرة البورصة المصرية على القيام بدورها في تعبئة المدخرات وتمويل التنمية.
وقال الوزير، إن القطاع الخاص المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، ونستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ودورًا أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والاستثمارات.
كما نستهدف العمل على إقرار حزمة تسهيلات جديدة، تكون إضافة مهمة لتنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح أننا ملتزمون بمسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز جاذبية السوق المصري للاستثمار .
وذلك من خلال المضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير السلعي والخدمي.
وأكد الوزير، أننا ندير المالية العامة للدولة من منظور أوسع للاقتصاد المصري و«الإيرادات حتيجى لما الاستثمار يزيد والقطاع الخاص يتوسع».
كما أشار إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري مطمئنة؛ نتيجة للإصلاحات المنفذة وسرعة اتخاذ القرارات واتساقها خلال العام الماضي.
وأن القطاع الخاص يقود النمو باستثمارات ارتفعت لتصل إلى 30% من إجمالي الاستثمارات المنفذة.
كما أوضح أننا رصدنا تحسنًا ملحوظًا في قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأن الاستثمار الأجنبي المباشر تجاوز 13 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى مارس 2026.
مواضيع متعلقة
- صفقة مليارية تهز السوق.. ماذا حدث لأسهم البنك التجاري الدولي؟
- المؤشر الرئيسي يتراجع والأسهم الصغيرة تتقدم.. تفاصيل جلسة الاثنين
- البورصة المصرية تتحرك في اتجاهين.. ورقم تاريخي يلفت الأنظار
- كاتليست بارتنرز تحقق 117.1 مليون جنيه أرباحًا بالنصف الأول من 2026
