مصر تطالب دول العالم بالسير على خطى الحكومة الهولندية لحظر بضائع المستوطنات الإسرائيلية
رحبت مصر بقرار الحكومة الهولندية بحظر الاتجار بالبضائع الواردة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
كما تؤكد مصر أن هذه الخطوة تمثل دعما لقيم العدالة وتطبيقاً عملياً ومسؤولاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان ويطالب بوقفه الفوري لتفادي تقويض فرص السلام وحل الدولتين.
ومن منطلق موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، تطالب مصر كافة دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بالسير على خطى بلجيكا وهولندا.
واتخاذ إجراءات قانونية مماثلة لحظر منتجات المستوطنات.
كما تؤكد مصر على أن تحقيق الأمن والسلام في الشرق الأوسط لن يتأتى إلا بإنهاء الاحتلال.
وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة فى تقرير المصير.
وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
وكانت الحكومة الهولندية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أنها ستبدأ اعتبارًا من 22 سبتمبر 2026 تطبيق حظر شامل على استيراد وشراء وبيع وتسويق المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية.
وقالت الحكومة الهولندية إن القرار يستند إلى موقفها الرسمي الذي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
كما أكدت أن الإجراءات الجديدة تأتي انسجامًا مع هذا الموقف.
وكانت الحكومة قد أقرت القرار في مايو الماضي، قبل أن يصبح نافذًا بصورة رسمية عقب الحصول على الرأي القانوني لمجلس الدولة الهولندي.
وبموجب القرار، لن يقتصر الحظر على منع استيراد منتجات المستوطنات إلى هولندا.
حيث سيمتد أيضًا ليشمل حظر شرائها أو بيعها أو تسويقها داخل الأراضي الهولندية.
كما يأتي القرار في ظل تصاعد المواقف الأوروبية الرافضة للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذلك باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي وعقبة أمام تحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية.
