في لقائه بجمعية المصدرين المصريين..

وزير المالية يتعهد بالتواصل المباشر مع المصدرين والمستثمرين لتذليل أي تحديات تواجههم

لقاء وزير المالية مع جمعية المصدرين المصريين

عزالدين إسماعيلالثلاثاء 14 يوليو 2026

تعهد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، بالتواصل المباشر مع المصدرين والمستثمرين لتذليل أي تحديات قد تواجههم.

كما شدد على تحويل الأفكار والسياسات إلى نتائج ملموسة يشعر بها مجتمع الأعمال على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال رئاسته للاجتماع الأول للجنة المشتركة بين وزارة المالية وجمعية المصدرين المصريين «اكسبولينك».

وأكد «كجوك» التزام وزارة المالية باستكمال مسار الإصلاحات الهيكلية.

وذلك حتى يتم صناعة «الفارق الإيجابي والمؤثر» في الواقع الاقتصادي وتتحسن أوضاع المواطنين.

كما أشار إلى أن مجتمع الأعمال تشارك معنا وتجاوب بثقة كبيرة مع مبادرة التسهيلات الضريبية.

حيث انعكس ذلك في ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 28% خلال العام المالي الماضي دون أعباء جديدة على نحو يعكس تحسن النشاط الاقتصادي ومعدلات «الرضا الضريبي».

وزير المالية: سياساتنا المالية «مشجعة» للاستثمار بأكبر مساندة اقتصادية للإنتاج والتصدير

وشدد وزير المالية، على أن سياساتنا المالية «مشجعة» للاستثمار بأكبر مساندة اقتصادية للإنتاج والتصدير.

كما أشار «كجوك» إلى أن دعم الصادرات بلغ 28 مليار جنيه في العام المالي 2025-2026 بمعدل نمو سنوي 55%.

كما أوضح وزير المالية أن المخصصات الموازنية تعكس أولوياتنا الهادفة لدفع النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار المالي.

وشدد على أن أن المجموعة الاقتصادية «فريق واحد» يعمل بتناغم كبير لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص.

كما أن وهناك تنسيق مستمر مع كل الوزارات والجهات المعنية لدمج أولوياتنا الاقتصادية في برامجنا ومبادراتنا وعملنا اليومي.

وأكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ترسخ شراكة الثقة مع الممولين بقدر كبير من التحفيز والتبسيط.

كما تتضمن حوافز كثيرة ومعالجات عملية مرنة للعديد من التحديات، على نحو يسهم فى تغيير الواقع الضريبي للأفضل.

وأوضحت أننا جاهزون لتطبيق هذه الحزمة فور صدور القوانين الخاصة بها.

جنبًا إلى جنب مع بعض التيسيرات التي تم تنفيذها بالفعل دون الحاجة إلى تعديلات تشريعية.

كما أشارت إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي لخفض الأعباء عن كل الممولين.

وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية لمدة 4 سنوات بدلًا من سنتين.

وكن جانبه، أكد أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، أننا نعمل على تيسير وتبسيط الإجراءات لتقليص متوسط زمن الإفراج.

كما أن هناك نظام متطور لإدارة المخاطر لتعزيز مسار التخليص الجمركي المسبق.

بحيث تكون الأولوية في التخليص الجمركي للشركات المتميزة عبر برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.

كما يتم الاكتفاء فقط بالفحص المستندي في المسار الأصفر والفحص بالأشعة في المسارين الأخضر والأزرق.

وقالت نيفين منصور مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إننا سددنا 70 مليار جنيه للمصدرين خلال 6 سنوات.

كما تم صرف 12.6 مليار جنيه للمصدرين خلال العام المالي الماضي.

ونستهدف الانتهاء من سداد كل المتأخرات خلال سنتين، على نحو يعكس الاهتمام الكبير من الدولة بتنشيط الصادرات وتعزيز قدراتها التنافسية في مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية.