وزير الاستثمار: انطلاق خطوات برنامج الطروحات الحكومية من الربع الثاني 2026

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي قائم على التحرك الفعلي على أرض الواقع من خلال سياسات نقدية ومالية متوازنة

وقال ان تلك السياسيات  تتضمن تطبيق سعر صرف مرن يعكس آليات السوق، والسيطرة على التضخم ومعالجة اختلالات قطاع الطاقة، مما ساهم في تعزيز ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري.

وعقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات مجموعة سيتي بنك العالمية.

وضم كلًا من جاي كولين، رئيس قطاع الخدمات المصرفية والقطاع العام عالميًا، و رولا دجاني، المدير التنفيذي ورئيسة الشؤون الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

كما جاء الاجتماع بحضور ستيفاني فون فريدبرج، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للقطاع العام، و إيبرو باكجان، رئيسة المجموعة والخدمات المصرفية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودفع الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري. ويأتى هذا في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

واستعرض الوزير تطورات برنامج الطروحات الحكومية، موضحًا أنه من المتوقع أن يشهد الربع الثاني من العام الجاري تقدمًا في هذا المسار

ويأتى هذا بالتوازي مع جهود تيسير إجراءات ما بعد التأسيس عبر ميكنة الخدمات بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية

وذلك بما يساهم في تسريع الاستثمار وتقليل الأعباء البيروقراطية.

إطلاق “صندوق لدعم الصناعة”

وأشار إلى السعي لإطلاق “صندوق لدعم الصناعة” تحت مظلة صندوق مصر السيادي لتقليل المخاطر وتحفيز نمو الشركات الصناعية

هذا إلى جانب مشروع أول مختبر تنظيمي للتجارة الخارجية (Trade Tech Sandbox) لدعم الابتكار في خدمات المصدرين.

وفي ختام اللقاء، دعا الوزير مجموعة سيتي بنك إلى توسيع دورها في السوق المصري عبر أدوات تمويل مبتكرة مثل الصكوك والسندات، والمساهمة في تمويل مشروعات البنية التحتية ودعم الشركات الصناعية والتصديرية

هذا إلى جانب المشاركة في الترويج للاستثمار واستقطاب الشركات العالمية الكبرى.

سيتي بنك :الإصلاحات الاقتصادية تستحق الاشادة

من جانبهم، أعرب قيادات سيتي بنك عن إشادتهم بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة المصرية، مؤكدين أنها تعكس رؤية واضحة وتمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم بيئة الاستثمار

واكدوا حرصهم على تعميق الشراكة مع الحكومة المصرية، ودعم الصفقات الاستثمارية الكبرى

وذلك بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية وترسيخ دورها كمركز إقليمي للاستثمار.

ويعد سيتي بنك أحد أقوى وأكبر المؤسسات المصرفية والاستثمارية على مستوى العالم

حيث تمتلك شبكة انتشار واسعة تغطي أكثر من 100 دولة،

وتلعب دورًا محوريًا في تمويل الحكومات والشركات الكبرى، وإدارة الاستثمارات، وترتيب الصفقات الدولية الضخمة ودعم الاقتصادات الناشئة.

وذلك عبر ربط الأسواق المحلية بشبكة المستثمرين العالميين، بما يعزز تدفقات رؤوس الأموال ويدعم تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى.

مواضيع متعلقة

• تشييع جثمان والد زوجة الفنان سيد رجب بالدقي بحضور الأسرة والأصدقاء
• وزير الصناعة: توطين صناعة السيارات لتعزيز الإنتاج المحلي
• رسمياً… موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2025
• ترامب يرفض الاعتذار للبابا لاون.. وأزمة صورة المسيح بالذكاء الاصطناعي تتصاعد