«البنك الزراعي المصري» يطلق منظومة إلكترونية لتوريد القمح وصرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة

أحمد أسامةالثلاثاء 7 أبريل 2026

أطلق البنك الزراعي المصري منظومة إلكترونية متكاملة لاستلام القمح المحلي خلال موسم توريد القمح 2026.

تتيح صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة من التوريد، في خطوة تستهدف التيسير على المزارعين وتعزيز كفاءة منظومة توريد المحصول الاستراتيجي.

استعدادات البنك الزراعي المصري لموسم توريد القمح 2026

أنهى البنك الزراعي المصري استعداداته مبكرًا لاستقبال موسم توريد القمح المحلي 2026.

حيث تبدأ الشون والسعات التخزينية ونقاط التجميع التابعة له،.

والمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، في استقبال القمح المحلي من المزارعين والموردين اعتبارًا من 15 أبريل الجاري وحتى 15 أغسطس المقبل.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجهات الدولة بتهيئة كافة السبل لإنجاح موسم توريد القمح.

وتسهيل عمليات التوريد من المزارعين، واستقبال أكبر كميات ممكنة من الأقماح المحلية.

180 موقع تخزيني

كما يعد البنك الزراعي المصري من أهم الجهات التسويقية المسؤولة عن استلام القمح المحلي من المزارعين والموردين لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية.

حيث يمتلك أكبر شبكة مواقع تخزينية منتشرة على مستوى الجمهورية.

وبلغ عدد المواقع التخزينية هذا العام 180 موقع تخزيني.

بمساحات تخزينية تصل إلى نحو 600 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن تستقبل نحو 650 ألف طن من القمح خلال الموسم.

بالإضافة إلى إتاحة مراكز تجميع داخل القرى لتسهيل التوريد على صغار المزارعين.

منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة توريد القمح

في إطار سعي البنك لزيادة معدلات توريد القمح المحلي، يطبق البنك خلال هذا الموسم منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة عمليات التوريد.

يتم تشغيلها من خلال توفير ماكينات نقاط البيع POS في كافة المواقع التخزينية.

وتتيح هذه المنظومة إنشاء قاعدة بيانات لحظية تتضمن بيانات الموردين والكميات الموردة ودرجات الفرز، مع ربطها بشاشات عرض ذكية متصلة بالمركز الرئيسي والشون وفروع البنك في المحافظات.

بما يتيح متابعة الكميات الموردة أولًا بأول لكل موقع، وتنظيم عمليات التوريد بكفاءة.

ويتم تنفيذ هذه المنظومة بالتعاون مع البورصة المصرية للسلع.

كما يشارك البنك في عضوية غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين.
صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة بدون عمولات
تسهم المنظومة الجديدة في التيسير على الموردين.

حيث تتيح صرف مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة من التوريد، سواء نقدًا أو عبر الحسابات البنكية.

كما يتيح البنك للموردين فتح حسابات مصرفية داخل فروعه، والحصول على كروت بنكية مدفوعة مقدمًا لصرف مستحقاتهم من ماكينات الصراف الآلي أو من فروع البنك، مع إمكانية اختيار وسيلة الصرف المناسبة.

كما أكد البنك أن جميع المستحقات سيتم صرفها كاملة دون أي مصاريف إدارية أو عمولات بنكية.

وفقًا لأسعار الشراء والحوافز التي أقرتها الدولة.

خطة شاملة لتجهيز مواقع التخزين القمح

كما شملت استعدادات البنك تنفيذ خطة متكاملة لتجهيز المواقع التخزينية.

تضمنت أعمال تطهير أرضيات الشون، وتبخير الفوارغ، لضمان تحقيق أعلى معايير جودة التخزين.

كما تم توفير أجولة الجوت الجديدة للتعبئة، إلى جانب توفير الموازين ودمغها بالتعاون مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

ومراجعة إجراءات الأمن والسلامة في جميع المواقع، لضمان الحفاظ على جودة القمح وسلامة العاملين.

تيسيرات لصغار المزارعين

كما تضمنت السياسات الجديدة التي أقرها البنك التيسير على المزارعين والموردين.

حيث سيتم استقبال أي كمية من القمح مهما كانت صغيرة في جميع المواقع التخزينية.

ويهدف ذلك إلى تشجيع صغار المزارعين على توريد محصولهم مباشرة إلى البنك دون الحاجة إلى وسيط، والاستفادة من السعر المعلن، إلى جانب تقليل الوقت والجهد المبذول في عمليات التوريد.