طفرة في ودائع العملات الأجنبية بالبنوك خلال فبراير 2026

آية أحمدالسبت 4 أبريل 2026

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية لتصل إلى ما يعادل 3.026 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026

وذلك مقارنة بنحو 3.003 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025

فيما يعد مؤشر على تحسن مستويات السيولة الدولارية داخل القطاع المصرفي.

نمو الودائع تحت الطلب

وكشف البنك المركزي عن ارتفاع الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية إلى 748.043 مليار جنيه

وذلك مقابل 738.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر.

واستحوذ قطاع الأعمال الخاص على النصيب الأكبر بنحو 500.705 مليار جنيه

ويليه القطاع العائلي بـ208.812 مليار جنيه، ثم قطاع الأعمال العام بنحو 38.546 مليار جنيه.

ارتفاع الودائع لأجل

وفيما يتعلق بالودائع لأجل وشهادات الادخار، سجلت نحو 2.278 تريليون جنيه بنهاية فبراير

وذلك مقابل 2.264 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، بما يعكس استمرار توجه العملاء نحو الادخار طويل الأجل.

توزيع بين القطاعات

وتوزعت الودائع لأجل بين القطاعات المختلفة، حيث سجل قطاع الأعمال العام نحو 159.522 مليار جنيه.

وسجل قطاع الأعمال الخاص نحو 505.359 مليار جنيه

فيما استحوذ القطاع العائلي على الحصة الأكبر بقيمة 1.613 تريليون جنيه.

زيادة الودائع المحلية

وارتفع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المصرية إلى 9.764 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقارنة بـ9.580 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، ما يعكس تنامي ثقة المتعاملين في الجهاز المصرفي.

وتشهد ودائع العملات الأجنبية في البنوك المصرية أهمية متزايدة خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها أحد المؤشرات الرئيسية على قوة السيولة الدولارية داخل الاقتصاد.

وتعتمد هذه الودائع بشكل كبير على مصادر النقد الأجنبي، مثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات السياحة، وقناة السويس، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وخلال السنوات الماضية، عملت الدولة والبنك المركزي على تعزيز تدفقات العملة الأجنبية عبر عدة إجراءات، من بينها تحرير سعر الصرف، وطرح أدوات ادخارية جاذبة

هذا إلى جانب دعم القطاعات الحيوية المولدة للدولار.

ويساهم ارتفاع هذه الودائع في تعزيز قدرة البنوك على تمويل عمليات الاستيراد وتلبية احتياجات السوق

فضلاً عن دعم استقرار سعر الصرف وتقليل الضغط على السوق الموازية.

كما تعكس زيادة الودائع بالعملات الأجنبية ثقة العملاء في الجهاز المصرفي

وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية.