الرقابة المالية تعدل نسب استهلاك تأمين السيارات

إيمان شعبانالخميس 2 أبريل 2026

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس هيئة الرقابة المالية ، القرار رقم 897 لسنة 2026 لتعديل ضوابط تحديد نسب الاستهلاك لتأمين السيارات.

ويهدف القرار تحقيق التوازن بين مصلحة العملاء، الذين يحصلون على تعويض عادل، ومصلحة شركات التأمين التي تتجنب الخسائر الناتجة عن بيع القطع التالفة.

حماية حقوق العملاء

أوضحت الرقابة المالية أن القرار يحمي حقوق المتعاملين ويضمن العدالة في تطبيق تأمينات السيارات. وأشارت إلى المشاكل الأخيرة الناتجة عن تطبيق نسب استهلاك ثابتة وخصم نسبة 2.5% عند عدم تسليم العملاء قطع الغيار التالفة.

الحد الأقصى لنسب الاستهلاك

ألزم القرار شركات التأمين بتطبيق خصم قيم نسب الاستهلاك بحد أقصى، حسب المادة الأولى من القرار. وأتاح لكل شركة أن تحدد نسب الاستهلاك في وثيقتها، شريطة ألا تتجاوز الحد الأقصى.

معالجة المنازعات

أوضح عزام أن القرار يعالج النزاعات بين الشركات والعملاء بسبب ارتفاع أسعار السيارات المستعملة وقطع الغيار. كانت نسبة الخصم 2.5% تسبب خسائر عند بيع القطع التالفة بسعر أعلى. القرار الجديد يضع حلاً متوازناً بين التعويض وعدم تحقيق أرباح من التأمين.

مرونة التطبيق

يسمح القرار لشركات التأمين بالطلب من العملاء تسليم قطع الغيار التالفة عند إصلاح السيارات. وإذا تعذر تسليمها لأي سبب، يمكن تطبيق نسبة الخصم المحددة في الوثيقة. هذا الإجراء يضمن حقوق الجميع ويقلل المنازعات.