بنوك

ترقب في الأسواق.. البنك المركزي يحدد مصير أسعار الفائدة اليوم

تعيش الأسواق المصرية حالة من الترقب، قبل ساعات من اجتماع  البنك المركزي المصري مساء اليوم الخميس، لحسم مصير الفائدة لعام 2026

 ويأتى هذا في ظل توقعات متباينة ما بين خفض أو تثبيت أسعارها  بعد عودة التضخم للارتفاع خلال فبراير الماضي.

 كما يأتي الاجتماع في وقت تكافح فيه الحكومة للسيطرة على الأسواق، مع جذب المستثمرين بشكل كبير

مما يجعل لجنة السياسة النقدية أمام تحدي كبير لتحديد أسعار الفائدة الحالية البالغة 19% للإيداع و20% للإقراض.

أخر قرارات البنك المركزي

وفي اجتماعها السابق يوم 12 فبراير 2026، خفضت لجنة السياسة النقدية أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس

ليصبح سعر الإيداع 19% والإقراض 20% وسعر العملية الرئيسية 19.5%.

كما خفض البنك المركزي سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%، ونسبة الاحتياطي النقدي من 18% إلى 16%

ويأتى هذا في انعكاس لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته.

ضغوط التضخم

يتوقع خبراء ارتفاع معدل التضخم بنحو 2% إلى 3% خلال الفترة المقبلة

وهو ما قد يدفع البنك المركزي للتريث في خفض أسعارها، ومراقبة أثر موجة التضخم الناتجة عن زيادة أسعار المحروقات بنحو 3 جنيهات لكل لتر.

تثبيت سعر الفائدة

يرجح البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة اليوم، حتى تتضح تداعيات الضغوط التضخمية المتوقعة

وذلك مع مراعاة تأثير التوترات الجيوسياسية على سلاسل الإمداد وأسعار المنتجات والخدمات.

دعم النمو والقطاع الخاص

تثبيت سعر الفائدة يتيح الفرصة للحفاظ على المعدل الحقيقي للجنيه، ويحد من التبعات السلبية على القطاع الخاص من زيادة تكلفة الاقتراض

كما يدعم جهود الحكومة لتحقيق معدل نمو للناتج المحلي أكثر من 5% هذا العام، والوصول إلى 5.4% العام المقبل.

التحديات المستقبلية

أي رفع محتمل لسعر الفائدة سيزيد من عبء عجز الموازنة

حيث كان من المتوقع أن تؤدي زيادة 1% في الفائدة إلى رفع العجز بين 75 و80 مليار جنيه

مما يجعل تثبيت سعر الفائدة القرار الأكثر ملاءمة للمرحلة الحالية.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *