الاتصالات والكهرباء يبحثان جذب استثمارات في مراكز البيانات لتعزيز التحول الرقمي

أحمد أسامةالخميس 26 مارس 2026

تتجه الحكومة المصرية إلى وضع استراتيجية متكاملة لجذب الاستثمارات في صناعة مراكز البيانات.

مع بحث تقديم حزمة حوافز تشمل استقرار إمدادات الطاقة بأسعار تنافسية.

وتبسيط إجراءات التراخيص والتخصيص، ودعم التوسع في مراكز البيانات الخضراء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.

في إطار خطة تستهدف تعزيز التحول الرقمي وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

لبحث آليات دعم وتطوير صناعة مراكز البيانات وتعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات العالمية والمحلية.

مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتصبح مركز إقليمي لمراكز البيانات

أكد المهندس رأفت هندي أن مصر تمتلك مقومات تنافسية تؤهلها لكي تصبح مركزا إقليمي رائد وجاذب للاستثمارات الدولية والمحلية من القطاع الخاص في صناعة مراكز البيانات.

من أبرزها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتوافر بنية تحتية متقدمة لشبكات الألياف الضوئية والربط الإقليمي والدولي عالي الكفاءة.

كما أوضح أن مصر تمتلك كذلك قاعدة واسعة من المهندسين وخبراء تكنولوجيا المعلومات القادرين على إدارة وتشغيل مراكز البيانات بكفاءة عالية، إلى جانب بيئة استثمارية واعدة مدعومة بإصلاحات اقتصادية وتشريعية تعزز جذب الاستثمارات.

فضلًا عن توافر مصادر طاقة متنوعة وقابلة للتوسع لدعم تشغيل مراكز البيانات بكفاءة واستدامة.

وأضاف أن مراكز البيانات تمثل العمود الفقري للتحول الرقمي.

حيث تتيح استضافة وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية بكفاءة عالية،

كما أشار إلى أن تطوير هذه الصناعة يعد خطوة مهمة نحو تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية.

وتحقيق السيادة الرقمية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي الحكومي والخاص.

كما أكد أن نجاح صناعة مراكز البيانات يرتكز على توافر بنية تحتية متطورة تشمل شبكات اتصالات عالية الاعتمادية، مدعومة بقدرات كهربائية مستقرة ومستدامة.

دعم كامل لجذب الاستثمارات وتعزيز الطاقة المتجددة

من جانبه، قال الدكتور محمود عصمت إن قطاع الكهرباء يعمل وفق رؤية متكاملة واستراتيجية عمل وخطط تنفيذية محددة لتحقيق أمن الطاقة.

وتحديث وتطوير وتدعيم الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.

كما أشار إلى أهمية جذب الاستثمار في مجال مراكز البيانات من خلال اتفاقيات مناسبة طويلة الأجل مع المستثمرين.

حيث أوضح أن الدولة عملت على تهيئة المناخ الاستثماري وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ودعم الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة.

كما أوضح أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040.

مع العمل على استغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتعظيم عوائدها وخفض استخدام الوقود الأحفوري.

حيث أكد أن الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.

مع تقديم الدعم اللازم لتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة.

كما أشار إلى استراتيجية التحول الطاقي والاعتماد على الطاقة النظيفة.

وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، مع العمل على زيادة مشاركته من خلال شراكات ناجحة في مختلف المجالات.

تشكيل فريق عمل مشترك لدعم الاستثمار في مراكز البيانات

كما تناول الاجتماع جهود وزارة الاتصالات في التوسع في نشر شبكات الألياف الضوئية ورفع كفاءة شبكات نقل البيانات، إلى جانب جهود وزارة الكهرباء في تأمين مصادر طاقة مستمرة وقابلة للتوسع لتلبية احتياجات المشروعات الكبرى.

وفي هذا السياق، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين الوزارتين لإعداد استراتيجية متكاملة لصناعة مراكز البيانات.

تتضمن دراسة تقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية.

وضمان استدامة واستقرار إمدادات الطاقة، وتبسيط إجراءات التراخيص.

ودعم استخدام أحدث التقنيات لرفع كفاءة التشغيل وتقليل استهلاك الطاقة.