أرباح «مدينة مصر» تتجاوز 3.2 مليار جنيه بدعم مبيعات العقارات.. وتراجع نصيب السهم مع زيادة التكاليف التمويلية

أحمد أسامةالثلاثاء 24 مارس 2026

أظهرت القوائم المالية لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير تحسنا في الأداء التشغيلي، مدفوعًا بانتعاش الطلب على العقارات السكنية في السوق المصري.

حيث سجلت الشركة صافي ربح يتجاوز 3.2 مليار جنيه خلال 2025.

ورغم هذا التحسن، تراجع نصيب السهم من الأرباح إلى نحو 1.36 جنيه مقابل 1.47 جنيه في 2024.

في إشارة إلى ضغوط مرتبطة بزيادة التكاليف التمويلية والتوسعات الجارية.

نمو قائم على التمويل المسبق من العملاء والقروض

حيث تعكس القوائم اعتماد شركات التطوير العقاري في مصر وعلى رأسها “مدينة مصر” على نموذج تمويلي مزدوج يقوم على:
التحصيلات المقدمة من العملاء (بيع على الخريطة)
القروض والتسهيلات البنكية

كما سجلت الشركة التزامات تعاقدية قيد التنفيذ تتجاوز 22.2 مليار جنيه
التزامات إيجارية تقارب 3.1 مليار جنيه

كما كشفت البيانات عن ضمانات وخطابات لصالح البنوك تتجاوز 1.3 مليار جنيه.

بما يعكس حجم الاعتماد على التمويل المصرفي لدعم التوسع.

التوسع مستمر رغم ارتفاع الالتزامات

تواصل “مدينة مصر” ضخ استثماراتها في عدد من المشروعات الكبرى، أبرزها تاج سيتي، سراي، مشروعات شرق القاهرة.

حيث بلغت قيمة الأعمال المتبقية للتنفيذ نحو 9 مليارات جنيه، ما يعكس استمرار استراتيجية التوسع رغم الضغوط التمويلية.

كما ترتبط الشركة بالتزامات تنمية أراضٍ مع هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة إجمالية تقارب 870 مليون جنيه، سددت منها أكثر من نصف القيمة.

تعاملات داخلية بين شركات مدينة مصر بالملايين

أظهرت القوائم وجود تعاملات مالية مع أطراف ذات علاقة بمئات الملايين من الجنيهات.

سواء في صورة تمويلات أو أرصدة مدينة ودائنة، وهو ما يعكس نمطًا شائعًا داخل المجموعات العقارية الكبرى لإدارة السيولة وتمويل المشروعات.

انخفاض الفائدة يقلل تكلفة القروض ويدعم سوق العقارات

يأتي ذلك في وقت بدأ فيه البنك المركزي المصري دورة تيسير نقدي، حيث خفض أسعار الفائدة بنحو 5 نقاط مئوية منذ نهاية 2025، وهو ما قد يساهم في:
تقليل تكلفة التمويل
دعم الطلب على العقارات
تحسين هوامش الربحية مستقبلًا

حيث تعكس نتائج “مدينة مصر” اتجاها أوسع في السوق العقاري المصري.

حيث تعتمد الشركات على التمويل المسبق من العملاء بجانب القروض البنكية لتمويل النمو.

في ظل بيئة تتسم بارتفاع التكاليف، مقابل استمرار الطلب القوي على الوحدات السكنية.