100 مليون جنيه الحد الأدنى لرأس مال صناديق “SPACs” الجديدة لدعم الشركات الناشئة
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن النموذج الجديد لشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPACs) يتيح لصناديق رأس المال المخاطر في مصر خلق سيولة ثانوية على مستوى الصندوق نفسه.
بما يساهم في توسيع حجم الصناديق وزيادة قدرتها التمويلية.
كما أوضح أن عمليات الاستحواذ في هذا النموذج لا يشترط أن تتم نقدا بالكامل، بل يمكن أن تتم عبر آليات تبادل الأسهم (Equity Swaps).
وهو ما يتيح مرونة أكبر للمستثمرين ويفتح الباب أمام تنمية قيمة الصناديق بمرور الوقت.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح النسخة الأولى من “أسبوع الابتكار في مصر”، والذي تنطلق فعالياته بالتزامن مع قمة تكني القاهرة 2025.
تعزيز الاستثمارات
وأشار فريد إلى أن تبادل شهادات الصندوق أو أوراقه المالية مع أسهم الأصول محل الاستثمار يسهم في خلق سوق ثانوية.
بما يعزز من فرص تداول هذه الأدوات المالية ويدعم الاستقرار داخل السوق.
وأضاف أن هذه المنصة الاستثمارية الجديدة لا تستلزم أن تغطي 100% من الاستثمارات المستهدفة، بل يمكن الاكتفاء بجزء من الصفقات وفقا للفرص المتاحة والتوافقات الفنية.
معالجة تحديات التجربة الأمريكية
وأوضح رئيس الهيئة أن التجارب السابقة في الولايات المتحدة وأوروبا واجهت مشكلات جوهرية.
أبرزها قيام المستثمرين بضخ أموالهم في الصندوق دون أن يكون هناك هدف استثماري محدد أو شركة مستهدفة واضحة.
وهو ما أدى إلى وجود فجوة بين عملية الطرح الأولى للصندوق وبين عملية استرداد الأموال من السوق.
كما أكد أن النموذج المصري الجديد عالج هذا القصور.
حيث تم تصميم آلية أكثر شفافية تضمن توافق الأموال المستثمرة مع الأهداف الاستراتيجية، وتمنع حالة “التقليد” التي شهدتها الأسواق الأمريكية في السابق.
وأضاف فريد أن الحد الأدنى لرأس المال المستهدف في هذه الصناديق الجديدة يجب أن يبلغ نحو 100 مليون جنيه مصري.
وأشار إلى أن هذا الرقم يتماشى مع طبيعة السوق المحلية ويمنح مرونة كافية لبدء تكوين المركبة الاستثمارية الخاصة.
كما أوضح أنه يمكن لصناديق رأس المال المخاطر البدء في الاستحواذ على نسب صغيرة من الشركات الناشئة أو القائمة.
ثم تطوير حصصها تدريجيًا بما يتيح تنويع المحفظة الاستثمارية، ويعزز من قدرة الشركات على التوسع والنمو.
فرص للشركات الناشئة والمستثمرين
وأكد أن هذه الآلية تفتح المجال أمام الشركات الناشئة للحصول على التمويل اللازم للنمو.
سواء عبر الاستحواذ المباشر أو من خلال تبادل الأسهم، إلى جانب منح المستثمرين فرصًا جديدة للاستفادة من عوائد هذه الشركات في المراحل المبكرة من تطورها.
وأضاف أن هذا النموذج الجديد يعكس رؤية الهيئة في بناء منصة متكاملة لدعم الاستثمار في رأس المال المخاطر، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تساهم في دفع الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.
مواضيع متعلقة
- المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحال والمولات التجارية
- إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص في هذا الموعد
- موعد افتتاح حديقة الحيوان بعد التطوير
- رابط التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهرية للالتحاق بالمعاهد
