يرصدها “خبراء الضرائب”.. 10 رسائل إيجابية في حزمة التيسيرات الضريبية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن أن الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية تحمل 10 رسائل إيجابية.
ورغم انتظار تفاصيلها لكنها إجمالا تعكس إدراكًا كاملًا بالتحديات الضريبية التي تواجه مجتمع الأعمال.
كما تؤكد رغبة صادقة في تشجيع القطاع الخاص وزيادة معدلات الإنتاج.
وذلك من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر علي الإنتاج و التصدير.
وعلق المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية.
كما أكد أن الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية التي أعلنها أحمد كجوك وزير المالية تمثل بداية شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين.
بحيث تقوم علي 3 ركائز هي استقرار التشريعات واليقين الضريبي وتسهيل ووضوح الإجراءات.
تحليل رسائل التيسيرت الضريبية من جمعية خبراء الضرائب
أوضح أن الرسالة الأولي من التيسيرات الضريبية تتعلق بوضع نظام ضريبي مبسط ومتكامل للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة.
والتي لا يتجاوز حجم أعمالها 15 مليون جنيه سنويًا، يشمل اعفاءات وتيسيرات منها الإعفاء من ضريبة توزيع الأرباح.
كما قال إنه لدينا 3.4 مليون منشأة متناهية الصغر و217 ألف منشأة صغيرة نصفها تقريبًا خارج الاقتصاد الرسمي.
وهذا النظام سيشجع الكثير من الشركات علي الانضمام إلى المنظومة الرسمية.
كما أوضح “عبد الغني” أن الرسالة الثانية تتعلق بتبسيط الإقرار الضريبي، وتطبيق نظام موحد في جميع المأموريات.
وذلك للحد من التقدير الجزافي وتحقيق تحسن ملموس يشعر به مجتمع الأعمال في جودة الخدمات الضريبية.
كما أن الرسالة الثالثة تختص بتفعيل لجنة الرأي المسبق المعطلة منذ تشكيلها عام 2005 .
وتلك خطوة شجاعة من وزير المالية تساهم في رسم خريطة واضحة أمام المستثمرين المحتملين.
كما قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الرسالة الرابعة تتعلق بتطبيق نظام المقاصة اعتبارا من أكتوبر القادم.
ويشمل جميع الخدمات التي يحددها المستثمر وذلك يساهم في تعزيز الإنتاجية .
كما يخفف عن الحكومة عبء توفير الموارد المالية العاجلة لسداد مستحقات المستثمرين.
وأضاف أن الرسالة الخامسة تنص علي ألا تتجاوز الغرامات أصل الضريبة .
وذلك يحتاج إلى تعديل تشريعي لكنه يحقق العدالة الضريبية.
وأضاف “أشرف عبد الغني” أن الرسالة السادسة تشمل وضع نظام جديد لرد ضريبة القيمة المضافة.
وأشار إلى أن ذلك كان مثار شكوى مستمرة من رجال الأعمال.
أما الرسالة السابعة تتعلق بتدرج العقوبات في حالة التأخير والتي كانت تبدأ من 50 ألف جنيه إلي 2 مليون جنيه.
وذلك مراعاة للظروف القاهرة والخارجة عن الإرادة.
وأوضح أن الرسالة الثامنة يدتتعلق بالتوسع في نظام الفحص بالعينة .
ليشمل كل المراكز الضريبية والاعتماد في الفحص الضريبي على نظام إدارة المخاطر، تيسيرا على مجتمع الأعمال.
أما الرسالة التاسعة فتشمل حل المنازعات الضريبية المتراكمة والتي تتجاوز 380 مليار جنيه .
وذلك يساهم في تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة واستقرار المركز الضريبي للممولين وتشجيع المستثمرين علي التوسع في الإنتاج.
أما الرسالة العاشرة فتختص بالتعاقد مع طرف محايد لتقييم الأداء الضريبي ورصد الإيجابيات و السلبيات.
كما شدد على ضرورة اختيار الطرف المحايد بعناية لتحقيق طفرة في النظام الضريبي المصري.
مواضيع متعلقة
- “ICT Misr” و”IoT Misr” تحققان طفرات توسعية غير مسبوقة في 2024 وتعتزمان مضاعفة الأعمال في 2025
- التموين: توريد 4.2 مليون طن قصب وإنتاج 451 ألف طن سكر حتى الآن
- “فيكسد سوليوشنز” تُحيي ذكرى أحمد تهامي بالتعاون مع “مؤسسة من أحياها”
- حالة الطقس اليوم الأحد 9 مارس 2025
