مال وأعمال

يحددها خبراء الضرائب.. بدائل إلغاء إعفاءات السلع الأساسية من ضريبة القيمة المضافة

أعلنت وزارة المالية أنه لا نية لإلغاء الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة على السلع الأساسية.

وف ضوء هذا القرار، رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بتقرير الأداء الضريبي فيما يخص استمرار إعفاء السلع الأساسية من ضريبة القيمة المضافة.

حيث أن حملات التهرب الضريبي كشفت أن نسبة غير المسجلين في ضريبة القيمة المضافة تصل إلى 52%.

كما علق المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، على تقرير الأداء الضريبي الصادر عن وزارة المالية.

وقال إن تأكيد وزارة المالية أنه لا نية لإلغاء الإعفاءات علي السلع الأساسية يعكس توجيهات رئاسية بمراعاة محدودى الدخل و محاولة السيطرة على الأسعار.

وكشف أن الفاقد من الإعفاءات الضريبية وصل إلى 441 مليار جنيه العام المالي الماضي .

بما تمثل 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي من بينها 276.6 مليار جنيه من إعفاءات ضريبة القيمة المضافة وحدها.

كما حدد “عبدالغني” بدائل إلغاء الإعفاءات، وطالب بضرورة تحسين كفاءة التحصيل و الإدارة الضريبية.

كما شدد على أن تحسين كفاءة تحصيل وإدارة ضريبة القيمة المضافة يساهم في زيادة إيرادات الدولة.

وكذلك تحقيق العدالة الضريبية وتقليل التهرب الضريبي، وأيضًا عدم المساس بالسلع الأساسية مراعاة لمحدودي الدخل و للسيطرة على معدل التضخم.

كما أشار إلى أن قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 حدد 57 مجموعة سلعية معفاة من ضريبة القيمة المضافة .

وأوضح أن معظمها سلع أساسية مثل الخبز وألبان الأطفال ومواد غذائية ومعدات يحتاجها ذوي الإعاقة.

بالإضافة إلى خدمات التعليم والتدريب والخدمات المجانية التي تقدمها دور العبادة.

وأعلن أن ضريبة القيمة المضافة تتصدر قائمة الإيرادات الضريبية، حيث تستحوذ علي 22.3% من إجمالي العوائد الضريبية.

كما تستهدف وزارة المالية زيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة العام المالي القادم بنسبة 32.4%.

لتصل بذلك إلى 412 مليار جنيه مقابل 311.2 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.

كما أكد أن مصلحة الضرائب خطت خطوات كبيرة لتحسين كفاءة تحصيل وإدارة ضريبة القيمة المضافة.

وذلك عن طريق المنظومة الإلكترونية و الإيصال و الفاتورة الإلكترونية.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *