وزير المالية: دعم السلع التموينية يتجاوز 165 مليار جنيه لأكثر من 60 مليون مواطن

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن منظومة الدعم الغذائي تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة المصرية.
كما أشار إلى أن الحكومة خصصت 165 مليار جنيه لدعم السلع التموينية يستفيد منها أكثر من 60 مليون مواطن.
يأتي ذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المجتمعي ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المرتبطة بارتفاع أسعار الغذاء.
الأمن الغذائي أولوية على أجندة مصر وأفريقيا
جاءت تصريحات وزير المالية خلال اجتماع مهم لمجموعة العشرين استضافته القاهرة، حيث عرض الأولويات المصرية والأفريقية لتحقيق الأمن الغذائي.
كما أكد أن الأزمات العالمية المتلاحقة خاصة ارتفاع أسعار السلع الأساسية تضغط على المالية العامة للدول النامية وتعيق مسارات النمو والتنمية المستدامة.
برامج لدعم المزارعين وزيادة الإنتاجية
كما أوضح كجوك أن الحكومة المصرية تعمل على توسيع الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج المحلي من السلع الغذائية.
مع توفير حزم دعم متنوعة للمزارعين من أجل تشجيعهم على التوسع وتحقيق قدر أكبر من التنافسية في القطاع الزراعي.
كما أكد وزير المالية أن هذه الجهود تهدف إلى ضمان وفرة السلع الغذائية بالأسواق، بما يساهم في حماية المواطنين من تقلبات الأسعار العالمية.
الحماية الاجتماعية
وفي إطار التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، أشار وزير المالية إلى أن الحكومة طورت برنامج “تكافل وكرامة” ليغطي 5 ملايين أسرة.
مع ربط الدعم بمؤشرات رئيسية تتعلق بالتعليم والصحة، بما يعزز من بناء رأس مال بشري قادر على المساهمة في التنمية الاقتصادية.
وأكد كجوك أن الجهود الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي لن تكتمل دون شراكات إقليمية ودولية قوية.
كما شددا على تطلع مصر لدور أكبر من المؤسسات الدولية في تعبئة الموارد وتوجيهها نحو الاستثمار الزراعي الأكثر استدامة.
وأضاف أن تحديات التغير المناخي تتطلب خططًا متكاملة للتعامل مع الأزمات وتعزيز مرونة النظم الغذائية.
القطاع الخاص
كما شدد وزير المالية على أن مصر تعمل على توسيع مساهمة القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة.
و أشار إلى دعم الحكومة الكامل للتحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر ضمن إطار مجموعة العشرين.
وأكد أن الدولة توفر بيئة جاذبة للشراكات الاستثمارية والتنموية بما يحقق نتائج إيجابية على المدى الطويل.
كما شدد كجوك على ضرورة معالجة اختلالات النظام المالي العالمي.
وسد الفجوة التمويلية للتنمية وتحديات المناخ، مع أهمية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لمواجهة الأزمات العالمية وبناء نظم غذائية أكثر عدالة وكفاءة.
خاصة للدول الأفريقية والنامية التي تواجه ضغوطا مضاعفة.
مواضيع متعلقة
- “كوكاكولا هيلينك مصر” تستكمل مبادرة دعم الأسر ومشروعات التمويل متناهي الصغر مع “جمعية الأورمان”
- “إريكسون” تكمل صفقة “أدونا” لتأسيس أكبر منصة عالمية لواجهات برمجة التطبيقات الشبكية
- ارتفاع أسعار الذهب في مصر مدعوما بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية
- وزير المالية لـ”هنا مصر”: التسهيلات الضريبية عوضت خسائر قناة السويس