وزير المالية يقرر تمديد مهلة التعامل في سيارات ذوي الهمم
قرر وزير المالية، أحمد كوجك، تمديد مهلة التعامل بالقرار الوزاري في سيارات ذوي الهمم لمدة 3 أشهر أخرى، استنادًا إلى توصيات رئاسة مجلس الوزراء.
سيارات ذوي الهمم
كما يتضمن القرار الصادر برقم 523 لسنة 2024، تمديد العمل بالقرار السابق رقم 334 لسنة 2024 .
ويخص القرار السيـارات المستوردة التي تم الإفراج عنها لصالح ذوي الهـمم، والتي تم التنازل عنها لاحقًا لغير المستحقين.
آلية مراجعة وتعديل الأوضاع
كما تضمن القرار تشكيل لجان في كافة محافظات الجمهورية لمراجعة السيارات التي تم الإفراج عنها لصالح ذوي الهمم على مدار الثلاث سنوات الماضية.
بهدف تصحيح الأوضاع الخاطئة.
ويجري تشكيل لجنة في كل محافظة تضم ممثلين عن وزارة المالية (من خلال مصلحة الجمارك المصرية)، وهيئة الرقابة الإدارية
ووزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
اجتماعات اللجان وتقرير النتائج
كما تجتمع هذه اللجان بمقار مديريات التضامن الاجتماعي في كل محافظة، وفقًا لما تضمنه القرار.
وتعد كل لجنة فرعية تقريرًا عن نتائج أعمالها، وترسله إلى مصلحة الجمارك لإعداد تقرير مجمع عن النتائج التي توصلت إليها اللجان الفرعية في جميع المحافظات.
كما سيتم عرض التقرير النهائي على وزير المالية، تمهيدًا لعرضه على رئيس الوزراء.
المهلة النهائية
ومن المقرر أن تنتهي اللجنة الوزارية من أعمالها خلال مدة أقصاها 3 أشهر، وفقًا للقرار
وذلك لتحقيق الشفافية وضمان تنفيذ الإجراءات بشكل صحيح.
بحث العديد من الأشخاص عن تفاصيل قرار مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي الخاص بسيارات ذوي الهمم.
كما عقد اجتماع الحكومة في مقر العاصمة الإدارية الجديدة
وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018.
والمُتعلقة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.
كما نص التعديل على استبدال نص المادة ٧٥ من اللائحة التنفيذية المشار إليها.
كما تنص المادة المُعدلة على أن يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية.
وضريبة القيمة المضافة المُقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدَة
لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة حصول الشخص المُتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
الصادرة من الوزارة المُختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.
وكذا ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المُتخصصة أو المجلس الطبي المُختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة.
كما يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويُحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
مواضيع متعلقة
- IRSC توقع اتفاقية مع “العربية للأسمنت” لتوفير إمدادات طويلة الأجل من الطاقة المتجددة
- بث مباشر لاس بالماس ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني
- أسعار العملات والدولار اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025
- حالة الطقس اليوم.. هل تستمر الأمطار على القاهرة والمحافظات؟
