مال وأعمال

وزير المالية يقارن بين الوضع الاقتصادي الحالي وفترة “مبارك”

عزالدين إسماعيلالثلاثاء 26 ديسمبر 2023

وضع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تصورًا لمستقبل الاقتصاد المصري خلال العام المقبل 2024.

كما بنى وزير المالية رؤيته من خلال الوضع الاقتصادي الذي تعيشه مصر حاليًا مقارنة بحال اقتصاد مصر منذ 43 عامًا.

أي في بداية فترة تولي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

الوضع الاقتصادي لمصر خلال 43 سنة

وأكد “معيط”، أن الوضع الاقتصادي لمصر فى 43 سنة، يشير إلى إصلاحات جوهرية، أسهمت فى ضبط المالية العامة للدولة.

كما انعكست فى مؤشرات إيجابية لأداء الاقتصاد الكلى خلال التسع سنوات الماضية.

وذلك مقارنة بنظيرتها على مدار 34 عامًا السابقة لها.

وأعلن وزير المالية أنه لأول مرة منذ أكثر من 37 عامًا استطاعت الدولة تغطية مصروفاتها بمواردها.

وتحقيق فائض أولي فى العام المالي 2017/ 2018.

كما حافظت على ذلك خلال 6 سنوات ليبلغ 1.6% من الناتج المحلي فى العام المالي 2022/ 2023.

وتستهدف خلال العام المالي الحالي 2023/ 2024، تحقيق أكبر فائض أولي فى تاريخ مصر 2.5% رغم الأزمات العالمية القاسية.

فضلًا على خفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى من 13.8% في العام المالي 1981/ 1982 إلى 6% في يونيه 2023.

كما تتوقع وزارة المالية انخفاض العجز إلى 5% في يونيه 2027.

وتراجع معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من 159% في العام المالي 1980/ 1981 إلى 95.7% في يونيه 2023.

كما تستهدف نزول الدين إلى 75% في 2027، من خلال الاستمرار فى سياسات الانضباط المالي، وتعظيم الإيرادات العامة.

ويختصر الدكتور محمد معيط وزير المالية الحديث عن الأداء الاقتصادي في عبارة مميزة

حيث يقول وزير المالية،: “اللي عاوز الصورة الصحيحة.. يشوف المسار الاقتصادي لمصر فى 43 سنة”.

المصروفات أكبر من الإيرادات 37 عامًا وبالإصلاح الاقتصادي فى 2017 تحقق فائض أولي

وقد أوضح “معيط” أن المصروفات ظلت أكبر من الإيرادات طوال 37 عامًا

ولكن نتيجة للإصلاح الاقتصادي الذي بادر به الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاعت الدولة لأول مرة بمواردها تغطية المصروفات وتحقيق فائض أولي فى العام المالى 2017-2018

الحفاظ على الفائض الأولى خلال ٦ سنوات

كما حافظت على ذلك خلال 6 سنوات ليبلغ 1.6 من الناتج المحلي فى العام المالى 2022-2023

وذلك رغم الأزمات العالمية القاسية من جائحة كورونا إلى ما ترتب على الحرب فى أوروبا

كما كشف وزير المالية عن استهداف تحقيق أكبر فائض أولي فى تاريخ مصر بنسبة 2.5% خلال العام المالي الحالي 2023-2024

وشدد “معيط” على أنه لا يمكن الإنكار أبدًا، حقيقة الموقف الصعب الذي تعانيه مختلف الاقتصادات خاصة الأسواق الناشئة بما فيها مصر

لكن فى الوقت نفسه لا يصح إنكار حقيقة الإصلاحات التى نفذتها الحكومة للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة

وذلك بإجراءات ضبط المالية العامة وبالفعل انعكست فى مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال التسع سنوات الماضية

تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال التسع سنوات الماضية

وبمقارنتها بنظيرتها على مدار 34 عامًا السابقة لها، والتحديات العالمية الراهنة وما تفرضه من ضغوط ضخمة على الموازنة سواءً من حيث تراجع الإيرادات

وذلك نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي، أو زيادة المصروفات بشكل غير مسبوق

لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من الغذاء والوقود فى ظل ارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق الدولية.

بناء الدولة المصرية رغم التحديات الخارجية

وأكد وزير المالية أنه رغم كل هذه التحديات، تمضى الحكومة فى بناء الدولة بقدراتها الشاملة من التنمية والعمران فى كل شبر على أرض مصر

وذلك لتحسين حياة الناس وما يقدم لهم من خدمات فى مختلف القطاعات

وقد أصبح لدينا بنية تحتية قوية ومتطورة، قادرة على استيعاب الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية

وأشار إلى أنه عندما أغلقت اقتصادات العالم أبوابها فى ظل كورونا، كان الخيار الاستراتيجي المصري بالغلق الجزئي،

وذلك حينما قال الرئيس السيسي: “ما نقدرش نقفل بيوت ملايين الناس اللى شغالة فى مشروعات التنمية”.

أداء الاقتصاد المصري بلغة الأرقام

وتناول وزير المالية الحديث عن أداء الاقتصاد المصري بلغة الأرقام

وقال إنه يتحسن خلال السنوات التسعة الماضية؛ أخذًا فى الاعتبار التأثر بالأزمات العالمية، وتفهمًا للصعوبات التى يعيشها الدولة والمواطنون معًا

كما تعمل الدولة على احتواء أكبر قدر ممكن منها، بحزم استثنائية للحماية الاجتماعية

انخفاض عجز الموازنة

حيث انخفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى من 18.8% في العام المالي 1981-1982 إلى 6% في يونيه 2023، ونتوقع انخفاضه إلى 5% في يونيه 2027.

تراجع معدل الدين للناتج المحلي

كما انخفض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من 159% في العام المالي 1981-1982 إلى 95.7% في يونيه 2023 ونستهدف النزول به إلى 75% في 2027.

وذلك من خلال الاستمرار فى سياسات الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام

تعظيم إيرادات الدولة

وكذلك تعظيم الإيرادات العامة، جنبًا إلى جنب مع تبنى استراتيجية ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل والأسواق وشرائح المستثمرين.

كما يؤكد د. معيط أن الدولة نجحت فى تحسين هيكل الإنفاق بالموازنة العامة للدولة

وبدلاً مما كان سائدًا لسنوات طويلة: “ربع للدعم يذهب أكثره للمواد البترولية، وربع للأجور، وربع لتشغيل الدولة، وربع لسداد فوائد الدين”

حيث تغير هذا الهيكل وتم التوجه لزيادة الاستثمارات التنموية، وزيادة الإنفاق أيضًا على الصحة

بما فيها المبادرات الرئاسية، والتعليم، والتوسع فى مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا

ارتفاع مخصصات الصحة

حيث ارتفعت مخصصات قطاع الصحة من 36.4 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه خلال 9 سنوات بنسبة نمو 447%.

وقد تم تخصيص نحو 2.5 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين منذ بداية تطبيق المنظومة

وكذلك زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة من 2.5 مليار جنيه عام 2014 إلى 8.1 مليار جنيه بحلول يونيه 2024 بنسبة نمو 224%.

الإنفاق على التعليم في مصر

كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم من 84.1 مليار جنيه عام 2014 إلى 230 مليار جنيه في يونيه 2024 بزيادة 173%.

كما تزايد الإنفاق على الاستثمارات الحكومية خلال 9 أعوام من 53 مليار جنيه إلى 587 مليار جنيه بنسبة نمو تتجاوز 1009%.

وارتفعت مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة»، كما يوضح د. معيط

وذلك من 5 مليارات جنيه لنحو 1.5 مليون أسرة في 2013-2014 لتصل إلى 35.5 مليار جنيه لنحو 5.2 مليون أسرة في 2023-2024 بزيادة 614%.

رفع دعم السلع التموينية

كما ارتفع دعم السلع التموينية من 35.5 مليار جنيه إلى 127.7 مليار جنيه بنسبة نمو 260%.

كما تم أيضًا زيادة الدعم النقدي لبرنامج الإسكان الاجتماعي من 2 مليار جنيه عام 2014 إلى نحو 10.2 مليار جنيه في يونيه 2024 بنسبة نمو 410%.

زيادة مخصصات الأجور

وارتفعت مخصصات الأجور من 178.6 مليار جنيه في 2013-2014 إلى 470 مليار جنيه في 2023-2024 بنسبة نمو 163%.

وزيادة الحد الأدنى للأجور من 1200جنيه في 2014 حتى 4 آلاف جنيه عام 2023 بنسبة نمو 233%.

كما تم رفع حد الإعفاء الضريبي من 12 ألف جنيه عام 2014 إلى 45 ألف جنيه عام 2023 بزيادة تبلغ 275%.

وتم فض الاشتباك مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

وبلغ إجمالي ما تسدده الخزانة العامة للدولة لصالح أصحاب المعاشات بالموازنة الحالية 202.2 مليار جنيه مقارنة بـ 29.2 مليار جنيه عام 2013-2014

وذلك بنسبة زيادة 592% ويصل إجمالي ما تتحمله الخزانة العامة لصالح المعاشات نحو 2.3 تريليون جنيه حتى منتصف 2029.

رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي لتعزيز التنمية البشرية وتخفيف الأعباء عن المواطنين

وأكد الوزير، أننا مستمرون فى رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعى لتعزيز التنمية البشرية.

وزيادة مخصصات القطاعات الحيوية ببرامج ومبادرات أكثر تأثيرًا فى حياة الناس؛ لتخفيف الأعباء عن كاهلهم بقدر الامكان.

حيث ارتفع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو 50.9% خلال العام المالى الماضى.

وتخصيص 530 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2023/ 2024، لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية.

وذلك مقارنة بنحو 244.5 مليار جنيه في العام المالي 2014/ 2015.

زيادة المخصصات الموازنية للقطاعات الحيوية ببرامج أكثر تأثيرًا فى حياة الناس

وزيادة مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة» من 12.1 مليارات جنيه في 2014/ 2015 إلى 35.5 مليار جنيه.

وارتفاع مخصصات تمويل الإسكان الاجتماعي من 150 مليون جنيه في العام المالي 2014/ 2015 إلى 12.1 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.

كما ارتفع دعم السلع التموينية إلى 138 مليار جنيه مقارنة بـ 32 مليار جنيه في 2014/ 2015.

وأوضح الوزير، أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة للصحة والتعليم في الموازنة الحالية.

رغم التحديات الاقتصادية العالمية وما يرتبط بها من ضغوط تمويلية ضخمة.

حيث تمت زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بنسبة 30.4%.

لتصل إلى نحو 397 مليار جنيه مقارنة بـ 304.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/ 2023.

بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتقليل الأعباء المالية والنفسية الناتجة عن المرض.

وأشار إلى أنه تمت زيادة المخصصات المالية للتعليم قبل الجامعي والجامعي بنسبة 24.3% لتصل إلى نحو 591.9 مليار جنيه في العام المالي الحالي.

مقارنة بنحو 476.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/ 2023.

ورفع المخصصات المالية للبحث العلمي بنسبة 17.5% لتصل إلى نحو 99.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 84.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/ 2023.

الإصلاحات الهيكلية القوية والبنية التحتية المتطورة تحفز مسار الوضع الاقتصادي

وشدد الدكتور محمد معيط، على أن الاقتصاد المصرى أبدى تماسكًا وصمودًا أمام الأزمات العالمية .

وذلك بتداعياتها وآثارها القاسية خلال السنوات الماضية بدءًا من جائحة كورونا، وحتى التوترات الجيوسياسية.

كما استطاع التعامل الإيجابي والمرن مع هذه التحديات الخارجية والداخلية.

على نحو يجعلنا نتوقع أن يكون الوضع الاقتصادي لمصر أفضل خلال العام المالي 2024/ 2025.

خاصة فى ظل البنية التحتية المتطورة، ومع استمرار الإصلاحات الهيكلية القوية.

والتى تحفز مسار الاستقرار الاقتصادي، من خلال فتح آفاق أرحب للقطاع الخاص.

وذلك باعتباره قاطرة التنمية والتعافي والنمو الاقتصادي التى نراهن عليها بشكل أكبر فى عام 2024.

حيث تبذل الدولة جهودًا ملموسة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.

وذلك من أجل تشجيع المستثمرين المصريين والشركاء الدوليين على الاستفادة بما يمتلكه الاقتصاد المصري من محفزات تنافسية.

دافعة للتوسعات الإنتاجية والتصديرية، تجعله أكثر قدرة على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.

وأشار إلى تبني الحكومة لبرامج وطنية داعمة للاستثمارات الخضراء بحزمٍ من المزايا النقدية والحوافز الضريبية والجمركية.

بما يتسق مع جهود مكافحة التغيرات المناخية، ويُسهم فى تعزيز المسيرة التنموية.

وإرساء دعائم حياة كريمة، تُلبي تطلعات المواطنين فى “الجمهورية الجديدة”.

مواضيع متعلقة

الوسوم