خلال لقاءه مع الهيئة الوطنية للصحافة..

وزير المالية يعلن 4 أولويات لصالح المواطنين والمستثمرين

وزير المالية فى لقاء الهيئة الوطنية للصحافة

عزالدين إسماعيلالإثنين 9 ديسمبر 2024

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على 4 أولويات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصرى.

كما أوضح أننا بدأنا شراكة قوية بين مصلحة الضرائب المصرية، ومجتمع الأعمال.

كما ترتكز على “الثقة واليقين والمساندة” للتيسير على الممولين وتحسين الخدمات وضمان كل الحقوق والالتزامات.

جاء ذلك خلال ندوة الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي مع أحمد كجوك وزير المالية.

وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الهيئة والوزارة خلال الفترة المقبلة والتنسيق حول عدد من الملفات ذات الأولوية.

واستعراض خطة وزارة المالية خلال المرحلة المقبلة في ضوء خطة الدولة للارتقاء بحياة المواطن المصري وتحسين معيشته وتحسين مؤشرات الآداء الاقتصادي.

وذلك بحضور علاء ثابت وكيل الهيئة، وأدار الندوة حمدي رزق عضو الهيئة.

كما حضر المستشار محمود فؤاد عمار، وياسر سمير، وعمرو الخياط، وسامح محروس، وأسامة أبو باشا، أعضاء الهيئة.

وكذلك مروة السيسي، الأمين العام للهيئة، والمستشار عادل بريك، المستشار القانوني للهيئة.

ومدحت لاشين المستشار القانوني لرئيس الهيئة، وعدد من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الإصدارات.

تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بالكامل خلال العام المالي الحالي

وأضاف وزير المالية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية لاقت تجاوبًا جيدًا من شركائنا الممولين.

وكشف أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ الحزمة بالكامل خلال العام المالي الحالي.

كما أعلن أنه تم بالفعل إعادة نظام الفحص بالعينة لكل الممولين بالمراكز والمأموريات والمناطق الضريبية.

وانطلاق التشغيل التجريبي لنظام المقاصة الإلكتروني المركزي بين المستحقات والمديونيات الحكومية لتوفير السيولة النقدية للمستثمرين.

وزير المالية: غلق الملفات الضريبية القديمة قبل عام 2020 بطريقة متوازنة ومبسطة

كما أشار الوزير، إلى أنه سيتم غلق الملفات الضريبية القديمة قبل عام 2020 بطريقة متوازنة ومبسطة وأكثر إنصافًا.

وأوضح أن مصلحة الضرائب المصرية بدأت تصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية، وهذا يعكس رغبة جادة فى ترسيخ الثقة مع الممولين.

كما أكد أن هناك مؤسسات محايدة لتقييم مسار الإصلاح الضريبي، من أجل امتلاك القدرة على المراجعة والتصويب الدورى.

وكذلك تواصل إعلامي ممتد مع كل شرائح المجتمع الضريبي حتى نصل لكل الناس، وسيتم الاستثمار فى العنصر البشري.

كما ستربط منظومة الإثابة الجديدة الحافز بجودة الخدمات المقدمة للممولين.

وأشار إلى الاستفادة من الثروة المعلوماتية الهائلة بالأنظمة الضريبية الإلكترونية فى وضع السياسات الاقتصادية والمالية المحفزة.

كما أضاف وزير المالية أنه لأول مرة سيتم وضع نظام مبسط ومتكامل ومحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة .

وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال 15 مليون جنيه.

كما يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية “الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة”.

وأشار إلى الإعفاء من ضرائب “الأرباح الرأسمالية” و”توزيعات الأرباح” و”الدمغة” ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط.

والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن يتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام .

كما سيكون أول فحص ضريبي بعد 5 أعوام، ويتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية.

وزير المالية: إعلان حزم جديدة من التسهيلات لمعالجة التحديات بالجمارك والضرائب العقارية

وقال وزير المالية، إنه سيتم لأول مرة أيضًا وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.

حتى لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر “الفحص الضريبي” أو لطول فترة حل المنازعات.

وأضاف: سنعمل على تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضى.

ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.

كما سيتم منح فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية.

وذلك بالسماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام 2020 إلى 2023 دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة.

أكد الوزير، أنه سيتم إعلان حزم جديدة من التسهيلات لمعالجة التحديات بالجمارك والضرائب العقارية خلال الأسابيع المقبلة، لصالح المواطنين والمستثمرين.

كما أشار إلى أننا نعمل على سياسات مالية أكثر شمولاً وانفتاحًا وتأثيرًا فى النشاط الاقتصادي والقطاعات الإنتاجية، دون إغفال تحقيق الانضباط المالي.

وذلك أخذًا فى الاعتبار أن القطاع الخاص المصري، قادر على قيادة النمو فى العديد من القطاعات القائمة والواعدة.

وأكد أننا نمتلك مزايا تنافسية فى تكنولوجيا المعلومات والصناعة والطاقة الجديدة والمتجددة والسياحة.

كما نتطلع إلى توطين الصناعات المرتبطة بإنتاج وتصدير قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد الوزير، أنه سيتم خلال الربع الأول من العام المالى المقبل، إعلان استراتيجية تستهدف تحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية، ووثيقة السياسات الضريبية.

وأوضح أننا نعمل على تنويع مصادر التمويل وجذب عدد جديد من المستثمرين المحليين.

وذلك لتقليل الاقتراض الخارجي وخفض التكلفة، وندرس، لأول مرة، إصدار سندات خضراء وصكوك إسلامية فى السوق المحلية.

٢٦% زيادة فى الإنفاق العام على الصحة و٢٥% فى التعليم خلال 4 شهور

كما قال إننا نعمل على خلق مساحات مالية كافية بالموازنة لزيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين معيشة المواطنين.

وقد شهدت الفترة من يوليو إلى أكتوبر الماضيين، زيادة فى الإنفاق العام على الصحة بنسبة 26% والتعليم بنسبة 25%.

وأشار وزير المالية إلى أننا نستهدف زيادة أكبر فى مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة.

وأعرب كجوك، عن سعادته باللقاء وسط نخبة من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات ورؤساء تحرير الإصدارات الصحفية القومية.

ووجه الشكر للمهندس عبدالصادق الشوربجي، على تنظيم هذه الندوة المهمة، وهنأه بتجديد الثقة رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة.

كما أعرب عن تقديره لصحافة مصر القومية وأهميتها خلال الوقت الراهن ودورها الكبير في توضيح الحقائق ونشر الوعي.

الشوربجي: نثمن جهود وزارة المالية لتحسين المؤشرات الاقتصادية وتشجيع الصناع والمستثمرين

ومن جانبه، رحب المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة في كلمته بالوزير أحمد كجوك.

وهنأه بثقة القيادة السياسية وتوليه واحدة من أهم الحقائب الوزارية.

وأشار الشوربجي إلى أن وزارة المالية تواجه بعض التحديات في مختلف الملفات ويتم التعامل معها بنجاح.

كما أشاد بجهود الوزارة بانتهاج سياسات مالية تحفز النمو الاقتصادي وتستهدف تحسين معيشة وحياة المواطنين.

وذلك من خلال حزم الحماية الاجتماعية وفقًا لتوجيهات ورؤى القيادة السياسية.

وثمن رئيس الهيئة جهود الوزارة في تحسين المؤشرات الاقتصادية .

وضمان استدامة سياسة مالية متوازنة تعتمد على تحقيق الانضباط المالي وتحسن مؤشرات المالية العامة.

ومساعدة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، والمشجعة لريادة الأعمال وتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد الشوربجي، أهمية صحافة مصر القومية، كإحدى أهم مفردات القوى الناعمة للدولة المصرية.

وأداة رئيسية في التنوير والتثقيف ونشر الوعي ومساندة قضايا الوطن وأولوياته ومواجهة الشائعات والأكاذيب.

خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التى تمر بها المنطقة العربية.

كما قال: هدفنا هو الحفاظ على صحافتنا القومية واستمرار دورها الوطني رغم ما نواجهه من تحديات.

وقال رئيس الهيئة، إن العلاقة بين وزارة المالية والهيئة ومؤسساتها قائمة على أساس من التقدير والاحترام والدعم المتبادل والمستمر.

كما تمنى أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون البناء.

مواضيع متعلقة

الوسوم