وزير المالية يعلن موعد إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى 2030
التقى أحمد كجوك وزير المالية، مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي “النواب” و”الشيوخ”.
تناول اللقاء العديد من القضايا المهمة التي تتعلق بالسياسة المالية والضريبية في مصر.
كجوك: الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة
حيث أكد وزير المالية أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولاً للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام.
كما قال: أن “الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة”.
وذلك فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
كما تركز وزارة المالية، على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي.
وشدد “كجوك” على أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
وزير المالية: إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية
وأعلن وزير المالية أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية.
وذلك للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة.
كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى 2030 فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
وأوضح “وزير المالية” أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية.
كما أشار إلى استهداف دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
وقال “كجوك” إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة.
كما أعلن جاهزية وزارة المالية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس.
وكشف أنه يتم نعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة.
وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
كما أكد السعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم.
وأشار إلى أنه لابد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم، لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء 10 آلاف غرفة فندقية
وكشف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء 10 آلاف غرفة فندقية.
وذلك خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي.
كما تعمل وزارة المالية مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم.
وذلك لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
كما قال وزير المالية: “إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة”
وكشف أن الوزار نجحت منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه.
كما توقع تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار العام المالي الماضي.
مواضيع متعلقة
- أحمد علي عبدالرحمن: تعزيز دور القطاع الخاص الآن أولوية لدفع عجلة التنمية
- الأهلي ضد أورلاندو بيراتس.. موعد المباراة والقنوات الناقلة
- “إي إف جي القابضة” تحدد موعد خفض أسعار الفائدة
- كولر يستبعد إمام عاشور من مباريات الأهلي
