وزير المالية يحدد موعد تطبيق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

وزير المالية خلال لقائه مع المؤثرين بالسوشيال ميديا

عزالدين إسماعيلالخميس 1 يناير 2026

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية والجمركية من خلال تحفيز القطاع الخاص على النمو.

وقال: “أقل حاجة نعملها لشريكنا الممول.. تقديم خدمة ضريبية سهلة ومتميزة”.

جاء ذلك خلال لقائه مع المؤثرين بالسوشيال ميديا.

وزير المالية: كل التسهيلات المقترحة بالمبادرة الضريبية الثانية “جاية في الأساس من مجتمع الأعمال”

وأضاف أن الحوار المجتمعي حول “التسهيلات الضريبية” ليس شكليًا بل نحن نستمع ونستفيد من كل الأفكار والمقترحات.

كما أن كل التسهيلات المقترحة بالمبادرة الضريبية الثانية “جاية في الأساس من مجتمع الأعمال”.

وقال إن “مصلحة الضرائب تقود الإصلاح الحالي. وإحنا في ضهرهم.. وده أمر مطمئن”.

وأشار الوزير، إلى أننا نضع آليات تنفيذية وتحفيزية لمتابعة التسهيلات الضريبية من أجل ضمان التطبيق الجيد وتحقيق المستهدفات على أرض الواقع.

كما أوضح أننا نعمل على الاستثمار بقوة فى كل الأدوات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي للتيسير على المواطنين والمستثمرين.

وأكد كجوك، أننا نسعى لزيادة معدلات اليقين الضريبي لدى المستثمرين لتشجيعهم على توسيع أنشطتهم وضخ المزيد من الاستثمارات.

كما أشار إلى أن تجاوب وثقة شركائنا الممولين يعد “أكبر مكسب” من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية ويضع علينا مسئولية كبيرة.

وأشار الوزير، إلى التعاقد مع جهات ومؤسسات محايدة ومستقلة لتقييم نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى من منظور متلقي الخدمة.

واستحداث إدارات “خدمة العملاء” بمصلحة الضرائب؛ للارتقاء بمستوى الأداء الضريبي وتحسين الخدمات بشكل مستمر.

كما قال: “بسعد جدًا عند التوقيع على ملفات التصالح الضريبي.. ونستهدف تعزيز مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال”.

بدء تطبيق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي

وأضاف وزير المالية، أنه سيتم بدء تطبيق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي بمزايا تحفيزية عديدة لشركائنا الملتزمين.

كما أشار إلى الشراكات المؤثرة مع وزارة الاتصالات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتيسير الاستفادة من النظام الضريبي المبسط.

وأكد الوزير، أن هناك تمويلات منخفضة التكاليف لأول 100 ألف ينضمون طواعية للنظام الضريبي المبسط.

وقال: “إحنا بنستهدف شريكنا يكبر وينمو”.

كما أوضح أن الحزمة الثانية تتضمن استحداث كارت تميز للممولين المتميزين يوفر حوافز ضريبية وغير ضريبية لشركائنا.

وإقرار ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية، ومزايا أخرى لدفع التداول والاستثمار فى البورصة المصرية.

ومنع الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والتابعة العاملة فى مصر.

وأعلن وزير المالية أنه سيتم إطلاق “موبايل أبلكيشن” للتصرفات العقارية للتيسير على الممولين.

كما أشار إلى أن ضريبة التصرفات العقارية كما هي 2.5% من قيمة البيع مهما كان عدد الوحدات.

وأوضح أنه سيتم تسريع وتبسيط إجراءات “رد ضريبة القيمة المضافة”، والسماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة.

وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% بالتزامن مع استهداف التوسع فى التأمين الصحي الشامل.

إلى جانب تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتطوير منظومة وآليات الطعن لدفع مسار التسوية الودية.

حزمة تسهيلات الضرائب العقارية

كما أضاف كجوك، أننا نستهدف الاستخدام الأمثل لقاعدة البيانات الإلكترونية الضريبية بأسلوب جيد ومرن لتحليلها بشكل سليم وسريع.

وأشار إلى أن هناك 3 مراكز ضريبية متطورة ستقدم من خلالها شركة “إى. تاكس” بعض الخدمات الضريبية بشكل مميز جدًا.

وأكد أن هناك 10 حوافز ومزايا فى حزمة تسهيلات الضرائب العقارية، وموبايل أبلكيشن لتقديم كل الخدمات الضريبية للتيسير على المواطنين.

كما أضاف وزير المالية، أننا نستهدف خلق مساحة مالية أكبر للإنفاق على تحسين معيشة المواطنين ومساندة النشاط الاقتصادي.

كما نعمل على ربط المزايا المالية والاقتصادية بنتائج ومؤشرات واضحة بحيث يتم استحقاق وصرف الحافز فور تحقيق المستهدف.

وزير المالية: نعمل على تحقيق خفض كبير ومؤثر فى مؤشرات الدين

وأشار الوزير، إلى أننا نعمل بكل جهد على تحقيق خفض كبير ومؤثر فى مؤشرات الدين، من خلال تنمية الموارد ودفع الاقتصاد والحفاظ على الانضباط المالى واستخدام أدوات التمويل والإيرادات الاستثنائية، قائلًا: «مهتمون بكل كلمة ومقترح بيتداول.. وبالفعل ننفذ حاليًا جزءًا كبيرًا من هذه المقترحات».

وأوضح الوزير، أن دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى تراجع بالفعل خلال عامين بنحو ١٢٪ بينما متوسط الدين للناتج بالدول الناشئة زاد بنسبة ٩٪، لافتًا إلى أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو ٤ مليارات دولار خلال عامين.

وقال الوزير، إن المراجعات مع صندوق النقد تمت بنجاح بما يؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير فى الاتجاه الصحيح، حيث نفذنا ١٤ إصلاحًا هيكليًا ضمن برنامج الإصلاح المدعوم من «الصندوق»، بما يؤكد جدية الحكومة فى تحفيز النشاط الاقتصادى والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أننا نعمل مع وزير الاستثمار على ٣٠ إجراءً لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركى ومساندة الصناعة الوطنية والحد من التهريب.