وزير المالية: شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وإصلاحات ضريبية ممتدة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

خالد عزتالثلاثاء 16 ديسمبر 2025

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل الركيزة الأساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودفع معدلات النمو.

كما شددًا على التزام الحكومة بتبني سياسات مالية وتنظيمية داعمة لمجتمع الأعمال، في إطار رؤية تكاملية تجمع بين مختلف الوزارات والجهات الرقابية.

بما يحقق تنسيقا فعالًا للسياسات الاقتصادية ويضمن نموًا مستدامًا.

كما أوضح وزير المالية، خلال كلمته بافتتاح المؤتمر السنوي السابع لجريدة «حابي» تحت عنوان «تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030».

أن العمل الجماعي بين الحكومة والهيئة العامة للرقابة المالية والقطاع الخاص أسهم في تهيئة بيئة أعمال أكثر مرونة وانفتاحًا، قادرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية ودفع النشاط الإنتاجي والاستثماري.

نجاح الإصلاح الضريبي وإطلاق حزمة ثانية

كما أشار وزير المالية إلى أن الحكومة ملتزمة باستكمال مسار الإصلاح الضريبي وعدم التوقف عند الحزمة الثانية من التسهيلات.

حيث أوضح أن الحزمة الأولى أسفرت عن تقديم إقرارات ضريبية جديدة أو معدلة طواعية من جانب مجتمع الأعمال، مع الإفصاح عن حجم أعمال إضافي تجاوز تريليون جنيه.

وسداد أكثر من 80 مليار جنيه دون إجراءات إلزامية، بما يعكس تحسن مناخ الثقة والتعاون.

وأضاف أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تضم نحو 25 إجراء جديدا.

جاءت نتاج حوار مجتمعي موسع واستجابة مباشرة لمطالب الشركات والقطاعات المختلفة.

وتهدف إلى معالجة التحديات العملية التي تواجه المستثمرين.

وتنشيط سوق رأس المال، وتوحيد الرسوم المرتبطة بالشركات المقيدة في البورصة المصرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب جذب شركات جديدة للقيد.

حوافز متنوعة وتسهيلات جمركية

كما كشف وزير المالية عن قرب إقرار حزمة التسهيلات الجمركية، التي تستهدف تطوير المنظومة الجمركية.

وتسريع الإفراج عن البضائع، وتعزيز استقرار الاقتصاد، ومكافحة التهريب التجاري، وحماية الصناعة الوطنية وفقًا للمعايير الدولية.

كما أشار إلى مناقشة تعديلات الضريبة العقارية داخل المجالس النيابية تمهيدًا لإطلاقها قريبًا، بهدف التبسيط وتحسين جودة الخدمات.

وأكد الوزير التوسع في إطلاق مبادرات تحفيزية أكثر تنوعًا وارتباطًا بالقطاعات ذات الأولوية، من بينها زيادة مخصصات مبادرة دعم الصناعة، ومد فترة مبادرة السياحة.

وتقديم مساندات جديدة لدعم البحث والتطوير وتعظيم القيمة المضافة المحلية، إلى جانب دعم الابتكار وتسجيل براءات الاختراع داخل مصر.

كما أوضح أن الوزارة تعمل على تسريع رد الضريبة، وتوسيع منظومة المقاصة الضريبية لتعزيز سيولة المصنعين والمصدرين.

والاستمرار في تطبيق النظام الضريبي المبسط للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، مع إتاحة تمويلات منخفضة التكلفة لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

كما شدد وزير المالية على أن هذه الحزم الإصلاحية المتكاملة تستهدف زيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.

وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأكد أن الخدمات المالية ليست رفاهية، بل حق أصيل للمواطن وللمستثمر.